اختلاف نظر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره نظام حقوقی تنگه هرمز در حالی ادامه دارد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از تفاهم میان تهران و مسقط بر سر تعیین یک مسیر موقت برای دریانوردی در محدوده تنگه هرمز خبر داده است. در حالی که ترتیبات موقت عبور از تنگه در وضعیت اضطراری فعلی در کانون توجه قرار دارد، اما بحث اصلی بر سر ایجاد قواعد حقوقی پایدار برای چگونگی عبور کشتی‌ها از تنگه در دوران پس از جنگ است.
چالش‌های حقوقی و دیپلماتیک
خالدالجعفری، تحلیلگر اندیشکده افکار، در مقاله‌ای به آینده نظام حقوقی تنگه هرمز و اختلافات عمیق کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخته است. او تأکید می‌کند که مسئله اصلی در آینده تنها بازگشایی تنگه هرمز نخواهد بود، بلکه نظام حقوقی حاکم بر رفت‌وآمد در این تنگه، چالش اصلی پیش روی کشورهای خلیج فارس را تشکیل می‌دهد. این موضوع به ویژه در تعویق نشست مقامات ایران و عربستان در صلاله عمان نقش مهمی ایفا کرده است.
بیشتر بخوانید: وزیر امور خارجه عمان: توافق با ایران درباره تنگه هرمز به مذاکرات آمریکا وابسته است
چارچوب عمان-ایران که قرار بود در صلاله مورد بحث قرار گیرد، بذرهای گذار از وضعیت اضطراری به تعیین نظام حقوقی را در خود داشت. بیانیه مشترک دو کشور در ۲۵ ماه آگوست (سوم شهریور ماه) پیشنهاد یک کریدور حمل و نقل موقت و پروژه مشترک پاک‌سازی مین را ارائه داد، در حالی که مذاکرات فنی درباره کریدور دائمی و اداره تنگه هرمز در آینده نیز پیش‌بینی شده است. این اقدام‌ها دیگر ترتیبات اضطراری به شمار نمی‌آیند، بلکه به این مسئله مرتبط هستند که چه کسی قوانین را می‌نویسد، آن‌ها را اجرا می‌کند و احتمالاً چه کسی از آن بهره سیاسی و اقتصادی می‌گیرد.
مواضع کشورهای حاشیه خلیج فارس
در ادامه، اختلاف نظر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر سر این مسئله به وضوح مشهود است. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مدت‌هاست که در نحوه تعامل با تهران اختلاف نظر دارند، اما اکنون این اختلافات وارد قلمرویی سنگین‌تر شده است. از مدیریت وضعیت اضطراری تا احتمال مشروعیت‌بخشی به یک نظم آینده. بر این اساس، مشارکت ایران در چارچوب آینده هرمز در ذات خود غیرعادی نیست.
عمان به عنوان کشور میزبان مذاکرات، اولویت فوری خود را ایجاد تفکیک میان درگیری دریایی و جنگ گسترده‌تر قرار داده و تلاش کرده است که از ادامه فلج شدن تنگه جلوگیری کند. در سوی دیگر، عربستان سعودی می‌خواهد اطمینان حاصل کند که هر گونه ترتیبات پایدار در تنگه هرمز با پذیرش گسترده‌تری از سوی شورای همکاری خلیج فارس همراه باشد. بحرین با موضعی سخت‌گیرانه از شرکت در نشست صلاله خودداری کرده و خواستار باز ماندن هرمز بدون تبعیض است.
از سوی دیگر، قطر به عنوان میانجی‌گر فعال، بر بازگشایی فوری و بی‌قید و شرط تنگه هرمز تأکید دارد و معتقد است هر گونه ترتیبات آینده باید بر اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی استوار باشد. امارات متحده عربی نیز به دنبال کاهش وابستگی خود به تنگه هرمز است و از یک سو خواستار بازگشایی آن شده و از سوی دیگر تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به این آبراه تسریع کرده است.
در نهایت، در حالی که عمان به دنبال مدیریت دیپلماتیک نفوذ ایران است، عربستان سعودی می‌خواهد این کشور را از نظر سیاسی محدود کند. رویکرد اماراتی نیز به تضعیف ساختاری تلاش می‌کند تا به نوعی نقش ایران را در آینده نظام حقوقی تنگه هرمز کاهش دهد.
بیشتر بخوانید: تحولات اخیر در تنگه هرمز و مواضع جمهوری اسلامی ایران · وزیر خارجه پاکستان بر خویشتنداری و دیپلماسی تأکید کرد
