تورم در فیلیپین به ۷.۸ درصد در ماه اکتبر رسید که بالاترین میزان در ۴۴ ماه گذشته محسوب می‌شود. این افزایش به طور عمده ناشی از افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های حمل و نقل و نوسانات قیمت سوخت به دلیل بحران جاری در خاورمیانه است. این اطلاعات توسط مقامات دولت فیلیپین اعلام شد و نشان می‌دهد که کشور با چالش‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه است.
تأثیر بحران خاورمیانه بر اقتصاد فیلیپین
فیلیپین که به شدت به واردات نفت وابسته است، با بحران‌های جهانی قیمت سوخت به شدت آسیب می‌بیند. کاهش ارزش پزو فیلیپینی به رکوردهای پایین و افزایش هزینه‌ها برای مسافران و همچنین تأثیر بر هزینه‌های تولید برق و حمل و نقل غذا از جمله نتایج این وضعیت است. مقامات برآورد کرده‌اند که میانگین تورم در سال جاری به ۵.۶ درصد می‌رسد که از هدف دولت برای تورم ۲ تا ۴ درصد فراتر رفته است.
بیشتر بخوانید: شرکت Lufthansa پیش‌بینی می‌کند هزینه‌های سوخت ۲۰۲۶ به ۲ میلیارد یورو افزایش یابد
پاسخ دولت و بانک مرکزی
دولت فیلیپین و بانک مرکزی به این افزایش تورم واکنش نشان داده‌اند. بانک مرکزی در دو هفته گذشته نرخ بهره کلیدی خود را به میزان ۵۰ واحد پایه افزایش داده و اظهار داشته که باید پاسخ‌های قوی‌تری به فشارهای قیمتی و خطرات فزاینده تورم ارائه دهد. در این شرایط، رئیس‌جمهور فردیناند مارکوس به شهروندان اطمینان داده است که باید آرامش خود را حفظ کنند و تأکید کرده که دولت نمی‌تواند در مورد قیمت‌های جهانی نفت اقدام خاصی انجام دهد، اما ذخایر ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد.
به علاوه، رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های اخیر خود به کاهش ارزش پزو اشاره کرده و آن را ناشی از افزایش قیمت‌های نفت دانسته است. او تأکید کرده که دولت ابزارهای کافی برای دفاع از پزو را در اختیار دارد.
افزایش تورم به شدت بر اقتصاد تأثیر گذاشته و رشد اقتصادی در فصل دوم سال به ۲.۳ درصد کاهش یافته است که کندترین رشد از فصل چهارم سال ۲۰۰۹ به شمار می‌آید. آمار رشد اقتصادی فصل سوم نیز به زودی اعلام خواهد شد.
بیشتر بخوانید: توسعه مسیر صادرات نفتی عربستان سعودی به دور از هرمز · عمان: سیستم پس‌انداز حقوق کارگران غیرعمانی را تقویت می‌کند
