دولت ترکیه در یک اقدام جنجالی، حداقل ۴۷ نفر را در پی بازرسیهای سراسری از دفاتر انجمنهای LGBTQ+ بازداشت کرد. این بازداشتها به دنبال تحقیقات دربارهٔ فحشا و فحاشی صورت گرفت و مقامات مدعیاند که این اقدامات در راستای حفظ ارزشهای خانوادگی انجام میشود.
عملیات سراسری در ۱۲ استان
دفتر دادستانی کل استانبول اعلام کرد که در این عملیات که در آخر هفته گذشته انجام شد، ۱۲ استان تحت پوشش قرار گرفت و ۳۸ مظنون شناسایی شدند. از این میان، ۲۶ نفر در جریان این عملیات بازداشت شدند و مقامات همچنین موادی همچون مواد مخدر، تجهیزات دیجیتال، مشروبات الکلی قاچاق و یک سلاح گرم را ضبط کردند.
این اقدامات به وضوح نشاندهندهٔ یک کمپین سرکوبگرانه علیه جامعهٔ LGBTQ+ در ترکیه است که به بهانهٔ حمایت از خانوادهها و ارزشهای سنتی انجام میشود. با این حال، انتقادات زیادی از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی به این برخوردها معطوف شده است.
واکنشها به بازداشتها
فعالان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی به شدت این بازداشتها را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بشر میدانند. آنها بر این باورند که این گونه اقدامات تنها به ترویج تبعیض و نابرابری منجر میشود و به جامعهٔ LGBTQ+ آسیب میزند.
در سالهای اخیر، ترکیه با انتقادات فزایندهای در زمینهٔ حقوق بشر مواجه شده است. این کشور به ویژه در سالهای اخیر به اقدامات سختگیرانهای علیه گروههای اقلیت و مخالفان سیاسی روی آورده است. به نظر میرسد که این بازداشتها نیز بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای سرکوب هر گونه انتقاد و اعتراض در کشور باشد.
