طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است. این طرح، پس از جنگ تحمیلی سوم و در پی پیشنهادهای مختلف نمایندگان درباره مدیریت و حاکمیت در تنگه هرمز شکل گرفته است. هدف این طرح ایجاد سازوکارهای لازم برای مدیریت تردد در این منطقه است که به عنوان یکی از نقاط استراتژیک دریایی جهان شناخته می‌شود.
جزئیات طرح و روند بررسی آن
در جلسه‌ای که در فروردین ١٤٠٥ با حضور علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، و نمایندگان طراح برگزار شد، ابعاد مختلف این طرح مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد که طرح‌های مختلف درباره تنگه هرمز در قالب یک طرح جامع‌تر جمع‌بندی شوند. کمیسیون‌های امنیت ملی، عمران و امور داخلی کشور، و نمایندگان مختلف، پیشنهادهایی را ارائه کردند که در نهایت این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.
بیشتر بخوانید: ایران پاسخ آمریکا به پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را ناکافی دانست
این طرح به طور رسمی در جلسه علنی مجلس در تاریخ ٢٢ تیر ١٤٠٥ اعلام وصول شد و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای بررسی تخصصی ارجاع یافت. در مردادماه جلسه اصلی کمیسیون برای بررسی این طرح برگزار شد و کلیات آن بدون رأی مخالف تصویب شد.
ابعاد اقتصادی و امنیتی طرح
طرح شامل ۱۶ ماده است که هر یک به جنبه‌های مختلف مدیریت تردد در تنگه هرمز می‌پردازد. ماده اول به ایجاد سازوکار قانونی برای مدیریت تردد شناورها اختصاص دارد و شامل مواردی مانند هدایت و راهنمایی ناوبری، نظارت بر ورود و خروج شناورها و خدمات ایمنی و محیط‌زیستی است. این ماده می‌تواند پایه‌گذار یک نظام مدیریت ایرانی برای تردد دریایی در تنگه هرمز باشد.
ماده دوم به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات دریایی مربوط می‌شود. این ماده بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های بندری و دریایی تأکید دارد تا جمهوری اسلامی ایران بتواند خدمات مورد نیاز کشتی‌های عبوری را ارائه کند. همچنین ماده سوم به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده به شناورها می‌پردازد. این اقدام می‌تواند به ارتقاء روابط اقتصادی و خدماتی ایران با کشورهای دیگر کمک کند.
از دیگر مواد مهم این طرح، ماده ٤ است که به تعیین تعرفه‌های خدماتی و بیمه‌ای مربوط می‌شود. این ماده به نحوه تعیین تعرفه‌ها و سازوکار اجرایی آن‌ها می‌پردازد. همچنین ماده ٥ به الزام دریافت ضمانت‌نامه بانکی و بیمه در برابر مخاطرات احتمالی تردد اشاره دارد.
در نهایت، ماده ٧ این طرح به کشورهای متخلف که در دوره جنگ به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده‌اند، می‌پردازد. این ماده می‌تواند به بازپرداخت خسارت‌ها و تأمین حقوق ایران کمک کند.
با توجه به ابعاد مختلف اقتصادی، حقوقی و امنیتی این طرح، انتظار می‌رود که با تصویب نهایی آن، جمهوری اسلامی ایران بتواند مدیریت بهتری بر تردد شناورها در تنگه هرمز داشته باشد و به عنوان یک بازیگر کلیدی در این منطقه استراتژیک دریایی شناخته شود.
بیشتر بخوانید: تدابیر امنیتی ویژه برای محمد بن‌سلمان در عربستان سعودی · سرلشکر احمد وحیدی: مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز ممنوع است
