جان هیلی، وزير دارايی بريتانيا، با ارائه اولين بودجه خود در تاريخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، واکنش‌های متنوعی را در ميان مردم و کارشناسان اقتصادی ايجاد کرد. در حالی که مؤسسات تحقيقاتی مانند مؤسسه مطالعات مالی و بنياد ريزولوشن ارزيابی‌های منفی از وضعيت کلی اقتصاد و ماليات عمومی ارائه دادند، نظرسنجی‌های انجام شده از سوی YouGov نشان می‌دهد که بسياری از شهروندان اين بودجه را منصفانه تلقی کرده‌اند.
نظرسنجی‌ها و ارزيابی عمومی
نظرسنجی YouGov نشان می‌دهد که ۴۵ درصد از مردم بريتانيا اين بودجه را منصفانه می‌دانند، در حالی که تنها ۲۰ درصد از آن‌ها نسبت به اين اقدامات احساس نارضايتی کرده‌اند. اين نتايج نسبت به سال گذشته که حدود ۴۸ درصد از مردم بودجه پيشين را «غيرمنصفانه» دانسته بودند، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. به‌ويژه، اين اولين بودجه از سال ۲۰۱۰ است که توسط بيشترين درصد از مردم به عنوان «منصفانه» ارزيابی شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش رشد اقتصادی گویان در آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۶
چالش‌های موجود و انتقادات
با اين حال، يکی از انتقادات اصلی به اين بودجه از سوی بنياد ريزولوشن مربوط به بسته کمک هزينه زندگی انرژی بود که به عقيده آن‌ها به طور يکسان به ثروتمندان و فقرا کمک کرده است و اين موضوع به عنوان «هدف‌گذاری ضعيف» توصيف شده است. در مقابل، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بسياری از خانوارها به دليل دريافت يک پرداخت انرژی ۱۰۰ پوندی، اين بودجه را منصفانه می‌دانند. اين تناقض در ارزيابی‌ها نشان‌دهنده تفاوت در نگرش مردم به مفهوم عدالت اقتصادی است.
در اين ميان، کارشناسان بر اين باورند که دولت با استفاده از گروه‌های متمرکز، به‌طور گسترده‌ای بر روی تصميمات خود در زمينه پرداخت‌های حمايتی تمرکز کرده است. به گفته منابع دولتی، اين جلسات به مقامات کمک کرده تا تصميم بگيرند که حمايت‌های گسترده‌تری برای دسته‌های مالياتی A-D ارائه کنند.
پيش‌بيني‌ها و چشم‌اندازها
با وجود ارزيابی‌های مثبت از سوی مردم، تنها ۱۵ درصد از افراد بر اين باورند که وضعيت مالی خانواده‌هایشان پس از اين بودجه بهبود خواهد يافت. اين در حالی است که در نظرسنجی‌های گذشته، ۵۰ درصد از مردم بر اين باور بودند که بودجه پيشين باعث بدتر شدن وضعيت مالی آن‌ها خواهد شد. اين تغيير نگرش نشان‌دهنده يک تحول مثبت در اعتماد عمومی به سياست‌های اقتصادی دولت است.
همچنان که جان هیلی در تلاش است تا با اين بودجه، فاصله خود را با قدرت‌های محلی کاهش دهد، انتظار می‌رود که دولت با چالش‌های جديدی روبه‌رو شود. با توجه به اين که اين بودجه يکی از منصفانه‌ترين بودجه‌ها در سال‌های اخير تلقی شده، دولت ممکن است با انتظارات بالای عمومی مواجه شود که می‌تواند تأثيراتی بر سياست‌های آتی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: محمدرضا عارف: اصلاح ساختار اقتصادی برای مهار گرانی ضروری است · اندی برنهام و آغاز گفت‌وگوهای جدید درباره برگزیت در بریتانیا
