لهستان به دنبال تعمیق روابط اقتصادی با هند در حوزه‌های دفاع، فناوری، انرژی هسته‌ای، انرژی‌های پاک و سرمایه‌گذاری است. این کشور در تلاش است تا صنعت داخلی خود را تقویت کرده و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند.
تمرکز بر همکاری‌های دفاعی و صنعتی
وزیر مالی و اقتصاد لهستان، آندژی دومانسکی، در وارسا اعلام کرد که لهستان قصد دارد تعاملات سیاسی نزدیک‌تر با دهلی نو را به توافقات تجاری ملموس تبدیل کند. او بر اهمیت همکاری در زمینه‌های دفاع، تحقیق و توسعه، فناوری و انرژی تأکید کرد و افزود لهستان می‌تواند به شرکت‌های هندی در گسترش فعالیت‌های خود در اتحادیه اروپا کمک کند.
بیشتر بخوانید: نشست کمیته اجرایی محتوای محلی عمان با محوریت توسعه اقتصادی
این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که لهستان به دنبال تبدیل افزایش هزینه‌های دفاعی و انتقال انرژی به محرک‌های رشد اقتصادی داخلی است. جنگ در اوکراین باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی در ورشو شده است، اما دومانسکی تأکید کرد که دولت می‌خواهد این هزینه‌ها به ایجاد شغل، حمایت از تحقیق و توسعه و تقویت شرکت‌های لهستانی منجر شود.
آمادگی برای سفر نخست‌وزیر لهستان به هند
وزیر مالی و اقتصاد لهستان به جزئیات برنامه‌ریزی برای سفر دیپلماتیک آتی نخست‌وزیر دونالد توسک به هند اشاره کرد که قرار است در اواخر اکتبر انجام شود و شامل یک هیئت ۱۰۰ نفره از شرکت‌ها خواهد بود. دومانسکی در حاشیه نشست وزرای تجارت گروه ۲۰ در میلوکی، ویسکانسین، به اهمیت این ملاقات اشاره کرد و گفت: "این یک ملاقات بسیار مهم خواهد بود. او نه تنها به دهلی نو بلکه به بنگلور نیز سفر خواهد کرد و من افتخار حضور در آنجا را خواهم داشت."
این تعامل دیپلماتیک به بنیادهای قوی که در سفر تاریخی نخست‌وزیر نارندرا مودی به ورشو در آگوست ۲۰۲۴ ایجاد شده، افزوده می‌شود. در آن سفر، دو کشور روابط دیپلماتیک خود را به یک شراکت استراتژیک ارتقا دادند و یک برنامه اقدام جامع پنج‌ساله را تصویب کردند که شامل تجارت و سرمایه‌گذاری، دفاع، انرژی، فناوری‌های سبز، کشاورزی و زیرساخت‌ها می‌شود.
دومانسکی همچنین به تلاش‌های لهستان برای کسب عضویت در گروه ۲۰ اشاره کرد و از چالش‌های ژئوپلیتیکی احتمالی سخن گفت، در حالی‌که اعتبار اقتصادی این کشور به عنوان سریع‌ترین اقتصاد بزرگ در اروپا را زیر سوال برد.
بیشتر بخوانید: تحلیل HSBC از وضعیت بازارهای هند و چالش‌های پیش‌رو · هند خواستار چارچوب حقوقی الزام‌آور برای خلع سلاح هسته‌ای در سازمان ملل شد
