یک جوان ۳۵ ساله با سابقه بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به نظام بانکی، در قلب واگذاری اعتباری ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام و تخفیفهای ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری قرار گرفته است؛ محمدهادی مؤمنین با شبکهای درهمتنیده از صرافی، شرکتهای داخلی و پوششهای برونمرزی، به یکی از چهار تراستی اصلی فروش نفت بدل شد و اکنون پرسش محوری مردم و بازار خلیج فارس روشن است: ارز این نفتها کجا رفت و چه کسی امضا کرد که چنین دسترسیهایی ممکن شد؟
در ساحل منافع ملی و بر لبه مسیر انرژی خلیج فارس، سازوکار تراستیهای نفتی به نقطهای رسیده که دیگر جای ابهام ندارد: نامها روشن است، ارقام روشن است، و زنجیره تصمیمگیری نیز با نامها و سمتها روی میز است. محمدهادی مؤمنین در کنار علی بایندریان، روحالله رضوی و حسین شمخانی، هسته سخت شبکهای را شکل داد که هم محموله گرفت، هم تخفیف گرفت و هم حالا باید درباره بازگشت ارز پاسخ بدهد. این گزارش، مواد همین پرونده را کنار هم میگذارد: چه کسی دسترسی داد، چه چیزی جابهجا شد، و این مسیر برای مردم خلیج و اقتصاد ایران چه هزینهای ساخت.
بیشتر بخوانید: چین در سخنرانی خود در سازمان ملل از ایران و کوبا حمایت کرد
واگذاریهای اعتباری و تخفیفهای سنگین؛ نفت ارزان، درآمد گران از جیب مردم
بر اساس گزارشهای منتشرشده از جمله در همشهری و کیهان، در بازه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، حدود ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه نفت خام به چهار تراستی اصلی—علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین—واگذار شد. این واگذاریها اعتباری بود و با تخفیفهای حدود ۸ درصدی همراه شد؛ معادل ۸ تا ۱۷ دلار کاهش قیمت در هر بشکه. حاصل عددیِ این تخفیفها روشن است: ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلار از جیب منابع عمومی، مستقیم به جیب چهار واسطه سرازیر شد.
این فقط «تخفیف» نیست؛ این شکاف قیمت است که امکان واسطهگری در بازارهای ثانویه را باز کرد. برخی محاسبات کارشناسی و پارلمانی که در گزارشها بازتاب یافته، سود ناخالص و مابهالتفاوت این واسطهگری را تا ۱.۵ میلیارد دلار برآورد کردهاند. در میانه این ارقام، سهم و نقش محمدهادی مؤمنین توجهها را جلب کرده است: یک کانال مالی-شرکتی که توانست به شاهرگهای فروش اعتباری وصل شود، محموله بگیرد و در سازوکار بازگشت ارز، جای مهمی را اشغال کند.
محمدهادی مؤمنین کیست؟
محمدهادی مؤمنین، متولد ۱۳۶۸، نخستینبار با برچسب «ابربدهکار بانکی» به صدر خبرها رسید. در فهرست تازه مطالبات معوق، او با بدهی ۷۴۳ میلیارد تومانی به بانک کارآفرین ثبت شد. گزارشها همچنین به بدهیهای او به بانک سامان اشاره کردهاند و «میز نفت» نوشته که مؤمنین سهام خاص در شرکتهای بزرگ حملونقل و هواپیمایی مانند «ماهان» داشته است. اینها تنها نشانهای از وسعت میدان عملیاتی اوست، نه تمام آن.
رد مؤمنین در ثبت شرکتها نشان میدهد که شبکه داخلی او تا بیش از ۴۰ شرکت امتداد یافته است. او همزمان در موقعیتهای متعدد مدیریتی نشسته: عضو هیئتمدیره در «شرکت پارس تابان سرو»، نایبرئیس هیئتمدیره در «شرکت پترو سام اوراسیا»، عضو هیئتمدیره در «شرکت تأمین توسعه آدرین»، و مالک و رئیس هیئتمدیره «صرافی محمدهادی مؤمنین و شرکا». این صرافی بازوی ارزی اصلی او بود؛ جایی که «نقدشوندگی»، «تهاتر» و «انتقال» معنا پیدا میکرد و حلقه اتصال محمولههای نفتی با چرخه مالی داخل و خارج شکل میگرفت.
شبکه برونمرزی؛ پوششهای انگلیس و اسپانیا برای چرخش ارز
ابعاد شبکه مؤمنین از مرزها عبور کرد. او در بریتانیا با ثبت و هدایت شرکتهایی مانند Momenin Investment Group و Cellpack Ltd و در اسپانیا با همکاری شرکتهای بینالمللی تجاری فعال بود. کارکرد این چتر برونمرزی روشن است: ایجاد ظرفیت برای چرخش مالکیتی، متنوعسازی مسیرهای نقلوانتقال و پوششدادن به حرکت ارز ناشی از معاملات نفتی. این ریل برونمرزی همان چیزی است که سازوکار تراستی برای فروش نفت در تنگنای تحریم میخواهد: شرکتهای لایهای، حسابهای جابهجا شونده و نامهایی که در بوروکراسی چند حوزه قضایی پنهان میمانند.
وقتی چنین شبکهای با تخفیفهای چندصد میلیون دلاری و واگذاریهای اعتباری جفت میشود، نتیجه روشن است: یک مزیت ناعادلانه در برابر تولیدکننده حقیقی (کشور) و یک سکو برای شکلدهی به حاشیه سودی که از رانت قیمت و رانت دسترسی تغذیه میکند. اینجاست که نام مؤمنین دیگر یک نام صرف نیست؛ او شمایلی از شبکهسازی مالی است که هم در داخل ریشه دارد و هم در بیرون بال و پر میگیرد.
۲ میلیارد دلار ارز بازنگشته؛ ارقام سنگین، پاسخ صفر
گزارشهای رسانهای اخیر یک عدد را روی میز گذاشتهاند: حدود ۲ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت ایران نزد مؤمنین باقی مانده و به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این دیگر دعوای «اختلاف حساب» نیست؛ این تضاد مستقیم با مأموریت فروش نفت است که باید به ورود ارز بینجامد. وقتی محموله میرود و ارز برنمیگردد، این تناقض نه فنی، که سیاسی-اقتصادی است و به قلب اعتماد عمومی ضربه میزند.
این نقطهکلیدی فقط به محمولههای عادی مربوط نمیشود. نام مؤمنین در پرونده ونزوئلا هم دیده میشود؛ جایی که تجارت بزرگ نفتی با بازداشت وزیر نفت وقت ونزوئلا به اتهامات فساد مالی متوقف شد و حدود یک میلیارد دلار از مطالبات ارزی ایران در ابهام فرو رفت. گزارشها نقشآفرینی مؤمنین و شبکه شرکتیاش را در این حلقه برجسته کردهاند؛ مسیری که با افزایش فشار نظارتی و قضایی، به جابهجایی محل اقامت از امارات به عمان و سپس چین منتهی شد و تسویهحساب با طلبکاران و نهادهای رسمی معلق ماند.
وقتی نامها و مسیرها روشناند، دیگر پنهانکاری جایی ندارد. سؤال ساده است: چه کسی مجوز داد که این مبالغ در اختیار یک شبکه قرار بگیرد، بدون آنکه تضمینهای سختگیرانه برای بازگشت ارز اخذ شود؟
حامیان، تصمیمسازان و حلقه «شایان»؛ از اتاقهای نفت تا سفره تراستیها
رشد آسانسوری مؤمنین بدون حمایت در لایههای تصمیمسازی ممکن نبود. در گزارشهای تحلیلی نام محمد بَهمَئی بهعنوان یکی از افراد اثرگذار در تصمیمات مالی وزارت نفت و تخصیص منابع به تراستیها مطرح است؛ جایی که او بهعنوان حامی و تسهیلگر مؤمنین معرفی شده. این حلقه به تنهایی عمل نکرد. نامهای دیگری مانند روحالله رضوی، احسان تحیری و محمدجواد باوند در کنار مؤمنین قرار گرفتند تا یک هسته متداخل از واسطههای ارزی و نفتی شکل بگیرد.
سقف این سازوکار، پوششی با سابقه امنیتی و ساختاری داشت: فردی با نام مستعار «شایان»—مدیرکل سابق سوخت و انرژی—که بنا بر افشاگریهای موجود، مدیریت و پوشش فعالیتها را برعهده داشت. با این چیدمان، مسیر روشن شد: دریافت محمولههای نفت، فروش در بازار سیاه، و امتناع از بازگرداندن منابع ارزی. مؤمنین در این میان بازوی اجرایی و صرافی بود؛ کسی که از شرکتهای متعدد برای سفیدسازی و جابهجایی وجوه استفاده کرد و مسیری ساخت که در آن «رد» محو میشود و «حساب» دیر یا زود جا میماند.
آنچه امضا شد و آنچه جابهجا شد؛ زنجیره مسئولیت روی میز
بر پایه مواد این پرونده، دو سوی ماجرا کاملاً مشخص است. از یکسو وزارت نفت و ساختارهای تصمیمساز آن که واگذاریهای اعتباری و تخفیفها را تأیید کردند و به چهار تراستی اصلی دسترسی دادند؛ از دیگرسو شبکهای که این دسترسی را به پول نقد و ارز تبدیل کرد. امضا در جایی زده شد که اعتبار و تخفیف را به محموله تبدیل کرد؛ و جابهجایی در جایی رخ داد که محموله را به ارز بدل کرد.
اینکه چرا «اهلیتسنجی» در نقطه شروع نادیده گرفته شد، پرسش اصلی است. آیا بدهکار ۷۴۳ میلیاردی به بانک کارآفرین—که گزارشها او را دارای بدهی به بانک سامان هم میدانند—باید برای دریافت محمولههای چندصد میلیون دلاری تأیید میشد؟ چه تضامین معتبری اخذ شد؟ چه ریسکسنجی مستقلی انجام گرفت؟ وقتی فهرست شرکتها و حلقه صرافی و پوششهای برونمرزی از پیش موجود بود، چه کسی تشخیص داد که ریسک بازگشت ارز «قابل قبول» است؟
بازار خلیج فارس؛ هزینه نامرئی رانت در قیمت مرئی نفت
تخفیف ۸ تا ۱۷ دلاری در هر بشکه برای یک بازه ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکهای فقط یک عدد محاسباتی نیست؛ این تغییری در کف قیمت منطقهای است که پیام آن به سرعت به بازار خلیج فارس میرسد. وقتی نفت خام این مسیر با «برچسب تراستی» ارزانتر فروخته میشود، هم بازار رسمی سیگنال معکوس میگیرد، هم بازیگران ثانویه میدان بیشتری برای پیشخور کردن قیمت مییابند. نتیجه چیست؟ تضعیف قدرت قیمتگذاری، تلاطم در فروش آتی و خراش بر اعتبار مسیری که باید «امن و قابل پیشبینی» بماند.
برای سواحل جنوبی و هابهای انرژی منطقه، این روند یک هشدار است. رانتِ دسترسی و رانتِ تخفیف، در نهایت به رانتِ ریسک تبدیل میشود: ریسکی که بر بیمه، بر لجستیک، بر زمانبندی پرداختها و در نهایت بر نرخ تعادلی نفت مسیر خلیج فارس سایه میاندازد. این هزینه، مستقیم به مردم و بودجه عمومی تحمیل میشود؛ همان مردمی که باید مدرسه، بیمارستان و زیرساخت را از محل همین ارز نفتی ببینند، نه گزارشهای تلخ «بازنگشتن» را.
ونزوئلا؛ پروندهای که نشان داد گره کج کجتر میشود
پرونده ونزوئلا بهروشنی نشان میدهد که وقتی سازوکار بر ضمانت سخت و شفافیت بنا نمیشود، هر شوک سیاسی یا قضایی خارجی میتواند میلیاردها دلار را بلاتکلیف کند. توقف ناگهانی تجارت نفت با ونزوئلا پس از بازداشت وزیر نفت وقت آن کشور، مسیر وصول حدود یک میلیارد دلار مطالبه ایران را مبهم کرد. نام مؤمنین در این گلوگاه آمده است؛ همان حلقهای که از امارات به عمان و سپس به چین رفت و حسابها را «معلق» گذاشت. این روایت هشدار میدهد: تا تضامین واقعی روی کاغذ و در حسابها ننشیند، «خروج ارز» سریعتر از «بازگشت ارز» رخ میدهد.
سفره پهنشده تراستیها؛ تقسیم کیک با تیغ تخفیف
نقشه راه چهار نفره روشن است. در سه ماهه خرداد تا مرداد ۱۴۰۵، واگذاری اعتباری به علی بایندریان، روحالله رضوی، حسین شمخانی و محمدهادی مؤمنین انجام شد. تخفیف حدود ۸ درصدی، فاصله قیمتی مطمئنی برای فروش ثانویه ساخت. بخشی از بازار رسمی به سایه رفت و بخش سایه به سود رسید. در میان این چهار نفر، مؤمنین با دسترسی به صرافی و شرکتهای پوششی—از تهران تا لندن و مادرید—پیشران عملیاتی بود. در این میان، نه سازوکار اهلیتسنجی دروازهبانی کرد، نه تضمینهای بازگشت ارز از جنس «محکم» بود. نتیجه، همان شکاف ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری در تخفیف و ارقام بزرگتر در سود ناخالص بود که بر زبانها افتاد.
پرسشهای بیواسطه به نام مردم
پرسشها روشناند و پاسخ میخواهند: میزان دقیق بدهی و ارز بازنگشته مؤمنین به شرکت ملی نفت و بانکهای کشور چقدر است و چه مقدار از آن قابل وصول است؟ کدام نهاد و کدام مدیران در وزارت نفت، صلاحیت مالی و امنیتی فردی با بدهی کلان بانکی را برای دریافت محمولههای میلیاردی تأیید کردند؟ چه تضمینهایی برای بازگشت این حجم از سرمایه ملی اخذ شد که امروز ارز همچنان «خارج از چرخه» مانده است؟
این پرسشها ابعاد مشخصی دارند و آدرس مشخصی هم دارند: وزارت نفت و شرکت ملی نفت درباره واگذاریها و تضامین؛ بانک کارآفرین و بانک سامان درباره مطالبات و ریسکسنجی مشتری؛ و حلقه تصمیمسازانی که نامشان در تخصیص منابع به تراستیها آمده است. وقتی مسیر انرژی خلیج فارس در قیمت و اعتبار زیر فشار میرود، پاسخ باید شفاف، سریع و مستند باشد.
ردپاهای حقوقی و حسابرسی؛ کجا باید راستی آزمایی میشد
وقتی یک شبکه داخلی-برونمرزی در قامت دهها شرکت و یک صرافی فعال میشود، حداقلهای راستیآزمایی روشن است: بررسی تلاقی منافع، سنجش ریسک اعتباری با درنظر گرفتن بدهیهای جاری، پایش روند بازگشت ارز در هر محموله، و قطع دسترسی در اولین تأخیر معنادار. هیچکدام از اینها «لوکس» نیست؛ اینها اجزای ابتدایی حفاظت از دارایی عمومی است. غفلت از این اجزا، به واگذاریهای اعتباری بدون کمربند ایمنی منجر شد؛ یعنی دقیقاً همان وضعیتی که امروز درباره محمدهادی مؤمنین و شرکایش به آن رسیدهایم.
وقتی «حساب» و «حقیقت» یکی نمیشود، هزینه آن را «نفت» میپردازد: به شکل تخفیفهای تحمیلی، به شکل فروشهای سایه، و به شکل ارزهایی که به خزانه برنمیگردند. این خسارت مستقیم روی بودجه مینشیند و غیرمستقیم در بازار خلیج فارس نوسان میسازد.
زمان پاسخگویی فرارسیده است
پرونده محمدهادی مؤمنین فقط نام یک نفر نیست؛ آینه یک سازوکار است. تا زمانی که تخصیص اعتباری به تراستیها ادامه دارد و تخفیفها بدون نظارت سخت اعمال میشود، اسمها عوض میشوند و صورت مسئله نه. اینبار اسم روشن است، سمتها روشناند و ارقام هم. حالا نوبت پاسخدهی است: چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابهجا شد و چه ضمانتی برای بازگشت ارز روی میز است؟
اقتصاد خلیج فارس روی پایداری و شفافیت میایستد. وقتی نفت با نام تراستی و بدون کمربند نظارتی فروخته میشود، ساحل جنوب هزینهاش را میدهد؛ از قیمت تا اعتبار. نقطه پایان این مسیر فقط با شفافسازی کامل نهادهای متولی و اصلاح فوری سازوکار تخصیص و تضامین رقم میخورد. نام محمدهادی مؤمنین، یک هشدار است: اگر پاسخ روشن نباشد، اگر ساختار اصلاح نشود، سفره پهن است و رانتخورها آمادهاند.
چرا این خبر مهم است
این پرونده مستقیماً به امنیت و ثبات مسیر انرژی خلیج فارس گره خورده است. تخفیفهای ۵۷۶ تا ۶۸۰ میلیون دلاری و واگذاری اعتباری ۷۲ تا ۸۰ میلیون بشکه، قیمتگذاری منطقهای را مخدوش میکند و قدرت چانهزنی در بازارهای رسمی را پایین میآورد. هر دلار تخفیف بیمحاسبه، به معنای تزریق ریسک به زنجیره عرضه و بیمه و لجستیک این مسیر است.
نام محمدهادی مؤمنین صرفاً نام یک فعال اقتصادی نیست؛ نشانه یک الگوی تکرارشونده است: بدهی بانکی بالا، شبکه گسترده شرکتی و صرافی، پوششهای برونمرزی، دسترسی به محمولههای نفتی، و نهایتاً گره در بازگشت ارز. وقتی چنین الگویی در سه ماههای کوتاه به این حجم از منابع دست مییابد، پیام آن به بازار و مردم روشن است: ساختار نظارتی سوراخ دارد و منابع ملی در معرض اتلاف است.
پرونده ونزوئلا نیز بُعد بینالمللی آسیب را آشکار میکند. توقف ناگهانی و ابهام در حدود یک میلیارد دلار مطالبه ارزی، نشان میدهد که سازوکار تراستی بدون تضمینهای سخت، در برابر شوکهای بیرونی بیدفاع است. نتیجه آن، تداوم خروج ارز و تعویق بازگشت آن است؛ وضعیتی که مستقیماً بر بودجه عمومی و خدمات پایهای که از محل همین درآمدها تأمین میشود اثر میگذارد.
این خبر مهم است چون نامها و ارقام و مسیرها روشناند و دیگر جایی برای کلیگویی نیست. چهار تراستی مشخص، تخفیفهای عدددار، بازه زمانی سهماهه معین، و شبکهای با نقشها و سمتهای معرفیشده. این شفافیت حداقلی، مطالبه حداکثری میخواهد: پاسخ فوری وزارت نفت و شرکت ملی نفت درباره اهلیتسنجی و تضامین؛ شفافسازی بانکهای طرفِ بدهی درباره ریسکسنجی مشتری؛ و پیگیری قاطع نهادهای نظارتی برای قطع زنجیرهای که ارز را از مسیر خلیج فارس خارج و از خزانه دور میکند.
بیشتر بخوانید: دیپلماسی کشورهای جهان در سازمان ملل: از گفتوگوهای ایران تا چالشهای هوش مصنوعی
