وزیر نفت رفت، اما دفتر دخل‌وخرجِ روایتِ نفت هنوز روی میز افکار عمومی باز نشده است: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ مسعود پزشکیان استعفای محسن پاک‌نژاد از وزارت نفت را پذیرفت و «حمید بورد» را سرپرست کرد؛ درحالی‌که از ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ با حکم جواد اوجی، علی فروزنده (سردبیر اقتصادی پیشین فارس) سکان روابط‌عمومی وزارت نفت را در دست گرفت و در همان دوره، رسانه‌های تخصصی جدیدی چون «خط انرژی» به نشست‌های رسمی و تریبون‌های حکومتی راه یافتند بیآنکه فهرست شفاف پرداخت‌ها، قراردادها و امتیازات رسانه‌ای منتشر شود. این خلأ شفافیت، در میانه تنش‌های هرمز و بازار خلیج فارس، مستقیماً به قیمت نفت، حق بیمه کشتی‌ها و ریسک منطقه‌ای تحمیل شد و هنوز پاسخ نگرفته است.
نقطه شروع: امضایی که رسانه ساخت
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ جواد اوجی، وزیر وقت نفت، «علی فروزنده» را به‌عنوان مدیرکل روابط‌عمومی منصوب کرد؛ چهره‌ای با پیشینه روزنامه‌نگاری اقتصادی در خبرگزاری فارس. این انتصاب یعنی یکی از گلوگاه‌های توزیع بودجه اطلاع‌رسانی صنعت نفت و دسترسی به شبکه رسانه‌ای کشور، از همان ابتدا به حلقه‌ای سپرده شد که زبان رسانه و سازوکار توزیع روایت را می‌شناسد. خود وزارت نفت و رسانه‌های اقتصادی متعدد در ماه‌ها و سال‌های بعد، بارها از اولویت‌دادن روابط‌عمومی به «تعامل گسترده با رسانه‌ها» سخن گفتند؛ تعاملی که بدون انتشار صورت‌حساب و قرارداد، عملاً به جعبه‌سیاه تبدیل شد.
بیشتر بخوانید: جاشوا ونگ به ۱۰ سال زندان اضافی محکوم شد
سپس، چرخش مدیریتی دیگری مهر ۱۴۰۲ علنی شد: آیین تکریم مدیرکل پیشین (فروزنده) و معارفه «مجید بوجارزاده» به‌عنوان مدیرکل جدید روابط‌عمومی وزارت نفت برگزار شد؛ باز هم بیآنکه فهرست ریزِ تعهدات و طرف‌های قرارداد رسانه‌ای سال‌های قبل و بعد روی سایت وزارتخانه بنشیند. این رفت‌وبرگشت‌های مدیریتی وقتی معنادار می‌شود که بدانیم بازار خلیج فارس در همین بازه، به هر جمله و تیتر درباره تنگه هرمز، فروش نفت تحریمی و «تراستی‌ها» واکنش لحظه‌ای نشان می‌داد.
یک استعفا، یک سرپرست و یک میدان بی‌پاسخ
۱۲ مهر ۱۴۰۵ پاک‌نژاد کنار رفت و «حمید بورد» مدیرعامل شرکت ملی نفت، با حکم رئیس‌جمهور سرپرست وزارت شد. رسانه‌های بین‌المللی و داخلی هم‌زمان نوشتند این جابه‌جایی در متن فشارهای فروش، محاصره دریایی آمریکا و جدل‌های چندماهه بر سر «تراستی‌ها»، ارزهای برنگشته و مدیریت هلدینگ خلیج فارس صورت گرفت. هرچه هست، تغییر وزیر و آمدن سرپرست، دروازه‌ای تازه به‌سوی شفاف‌سازی است: اگر صنعتی که با یک تیتر، حق بیمه نفتکش در هرمز را بالا می‌برد، نمی‌تواند دفتر رسانه‌ای‌اش را منتشر کند، چه کسی هزینه «ریسک روایت» را می‌پردازد؟
«خط انرژی»؛ از اتاق‌های روابط‌عمومی تا میدان افکار عمومی
در همین سال‌ها رسانه تازه‌نفس «خط انرژی» با تمرکز بر دیپلماسی انرژی، تحریم و ناترازی وارد میدان شد و با اتکا به برند فردی «سید احسان حسینی» (سردبیر) و «سجاد طاهری» (مدیرمسئول)، به نشست‌های رسمی حوزه نفت و گفتگوهای داغ درباره «تراستی‌ها» و فروش نفت راه یافت. وب‌سایت رسمی «خط انرژی» و صفحات اجتماعی منتسب به این رسانه، ترکیب سردبیری حسینی و مدیرمسئولی طاهری را اعلام و تثبیت کرده‌اند؛ حتی گزارش نشست‌های روابط‌عمومی وزارت نفت با اصحاب رسانه که در آن، مدیرمسئول «خط انرژی» مستقیماً مواضع رسانه را طرح می‌کند، منتشر شده است. این‌ها یعنی «دسترسی ساختاریافته»؛ دسترسی‌ای که باید با قرارداد، رقم و ریزپرداخت‌های مشخص پشتیبانی شود.
امروز این رسانه بیش از ۳۳ هزار مشترک در تلگرام دارد و در شبکه‌های اجتماعی، سرفصل‌های نفت، گاز و امنیت هرمز را به زبان صریح روایت می‌کند؛ از «کشتی‌های گیر افتاده در محاصره» تا «هزینه‌های منطقه‌ای بستن تنگه». وقتی یک رسانه تخصصی چنین برد و میدان عملیاتی پیدا می‌کند، صورت‌حسابش دیگر موضوع خصوصی نیست؛ زیرا اثر تیترهایش بر بیمه، قیمت حمل و نقل و پالس روانی بازار خلیج فارس، عمومی است. وزارت نفت و بنگاه‌های تابعه باید دقیق و خط‌به‌خط بگویند در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، به چه رسانه‌هایی پول داده‌اند و چه خدماتی گرفته‌اند.
هزینه پنهان روایت؛ وقتی تیتر، حق بیمه می‌شود
بازار خلیج فارس بازار «روایت» است؛ یک نقل قول درباره هرمز، یک نقشه دریایی، یک گزارش از تراستی‌ها، و ناگهان بیمه‌گر لندن و سنگاپور حق بیمه را بالا می‌کشد، کشتی‌دار مسیر را دور می‌زند و پالایشگاه‌های جبل‌علی و ینبع برای پر کردن خلأ، پرسش‌های تازه‌ای از عرضه می‌پرسند. در هفته‌های اخیر، رسانه‌های بین‌المللی نزدیک به تحولات ایران نوشتند محاصره و اسکورت‌های نظامی آمریکا جریان صادرات نفت ایران را تحت فشار گذاشته و هم‌زمان مجادله بر سر تراستی‌ها و ارزهای بازنگشته اوج گرفته است. این یعنی هر «روایت» در تهران، بازتاب مستقیم در تنگه هرمز و بنادر خلیج فارس دارد. پس هر ریال بودجه رسانه‌ای صنعت نفت، در واقع بخشی از «هزینه ریسک منطقه‌ای» است و نمی‌تواند در تاریکی بماند.
فارس، هک و یک تذکر درباره حقیقت‌سازی
آذر ۱۴۰۱ حمله سایبری به خبرگزاری فارس خبرساز شد. همان زمان، گروه فنی این رسانه در اطلاعیه رسمی، روایت‌هایی را که برخی کانال‌ها درباره «انتشار فیلم دوربین‌های مداربسته منسوب به فارس» چرخاندند، صراحتاً رد کرد و گفت چنین فیلمی به فارس تعلق ندارد. این فراز برای پرونده ما مهم است؛ چون نشان می‌دهد چگونه در بزنگاه‌های سیاست و رسانه، «افشاگری بی‌مستند» می‌تواند از مسیر حقیقت خارج شود و حیثیت حرفه‌ای و تصمیم‌های بودجه‌ای را آلوده کند. این‌جا هم نسخه واحد روشن است: سند، تاریخ و رقم.
حلقه سیاست‌پژوهی و رسانه؛ ایتان و میدان انرژی
شبکه «کانون‌های تفکر ایران» موسوم به ایتان، از سال ۱۳۷۹ به‌عنوان یک شبکه سیاست‌پژوهی با هدف هم‌افزایی کانون‌های مستقل و ارائه پیشنهادهای سیاستی شروع به کار کرد. در طول دو دهه، پیوند کارشناسان این شبکه با رسانه‌ها و بدنه اجرایی، به شکل‌گیری «اکوسیستم روایت و تصمیم» انجامید؛ اکوسیستمی که وقتی به نفت و گاز می‌رسد، مستقیم به جغرافیای خلیج فارس گره می‌خورد. پیوند سیاست‌پژوهی-رسانه اگر با بودجه عمومی تغذیه می‌شود، باید شفاف و قابل حسابرسی باشد؛ در غیر این صورت، هر تحریریه‌ای که از این سفره بهره می‌برد باید منتظر پرسش‌های سخت بماند.
زنجیره ماجرا: چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابه‌جا شد، چه کسی پاسخ می‌دهد
امضاها روشن‌اند: جواد اوجی در ۱۴۰۰ علی فروزنده را مدیرکل روابط‌عمومی کرد؛ سپس در ۱۴۰۲ مجید بوجارزاده جای او را گرفت؛ ۱۲ مهر ۱۴۰۵ پاک‌نژاد رفت و حمید بورد به‌عنوان سرپرست آمد. جابه‌جایی چیست؟ دست‌کم سه چیز: ۱) حق دسترسی به نشست‌ها، شبکه‌های توزیع خبر، و امکان «روایت‌سازی» برای رسانه‌های تخصصی مانند «خط انرژی»؛ ۲) اعتبار رسانه‌ای و نمادین ناشی از حضور در رویدادهای رسمی حوزه نفت؛ ۳) قراردادها، رپورتاژها و حمایت‌های اطلاع‌رسانی که هنوز صورت‌وضعیت‌شان منتشر نشده است. چه کسی پاسخ می‌دهد؟ مدیرکل فعلی روابط‌عمومی وزارت نفت باید فهرست کامل قراردادها و پرداختی‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ به رسانه‌ها، مؤسسات و اشخاص را منتشر کند؛ شرکت‌های تابعه (از شانا تا شرکت‌های ملی چهارگانه) باید ریز قراردادهای رسانه‌ای خود را بالا بیاورند؛ و رسانه‌های بهره‌مند از این بودجه‌ها، از جمله «خط انرژی»، باید با انتشار فهرست حامیان مالی، مسیر تأمین مالی خود را روشن کنند.
مطالبه‌های مشخص از امروز
- وزارت نفت و روابط‌عمومی: تا ۳۰ روز آینده، دفتر شفافیت رسانه‌ای شامل تمامی قراردادها، حواله‌ها، موافقت‌نامه‌ها و اسناد پرداخت به رسانه‌ها و افراد تأثیرگذار در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ منتشر شود؛ با ذکر تاریخ، مبلغ، شرح خدمت و ذی‌نفع.
- شرکت‌های ملی و هلدینگ‌های تابعه: اسامی تمامی پیمانکاران اطلاع‌رسانی، تولید محتوا، مانیتورینگ رسانه و خرید رسانه‌ای، به تفکیک شرکت و پروژه اعلام شود.
- رسانه‌های بهره‌مند از بودجه‌های عمومی: «اعلام حامی» و تراز سالانه مالی خود را روی وب‌سایت رسمی منتشر کنند؛ در غیر این صورت، هر «استقلال» صرفاً ادعاست.
- مجلس و دیوان محاسبات: رسیدگی ویژه به «بودجه روایت» در صنعت نفت، هم‌سنگ رسیدگی به پروژه‌های فیزیکی، در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا هزینه‌های روایت، مستقیماً بر ریسک تجاری خلیج فارس می‌نشیند.
وقتی روایت از هرمز عبور می‌کند
در مقطع کنونی که صادرات نفت ایران زیر فشار اسکورت‌های آمریکایی و رصد ماهواره‌ای قرار دارد و کشتی‌داران برای عبور از هرمز به بیمه‌های گران‌تر تن می‌دهند، هر «لحن» و «تیتر» در تهران، انعکاس جدی در بندرعباس، خارک، فجیره و ینبع دارد. این یعنی پرونده روابط‌عمومی و رسانه در وزارت نفت یک بحث صرفاً داخلی نیست؛ چرخ‌دنده‌ای از امنیت انرژی خلیج فارس است. وزارت نفت باید همین حالا قواعد بازی رسانه‌ای را شفاف کند؛ تا بازار بداند حرف کی، با پول کی و برای منافع کی به صفحه اول می‌رسد.
سکوت کافی است؛ اعداد را بدهید
در روزگاری که مناظره‌های نفتی، از «ارزهای برنگشته» تا «تراستی‌ها»، افکار عمومی را درگیر کرده و حتی به تغییر وزیر ختم شده است، دیگر هیچ بهانه‌ای برای پنهان‌کردن فهرست قراردادهای رسانه‌ای باقی نمانده. وزارت نفت باید دفترچه پرداخت‌ها را ورق بزند و جلوی چشم بگذارد. و رسانه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده کرده‌اند، باید سهم خود را از «ریسک روایت» بپذیرند: پاسخ‌گویی.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ: جنگ با ایران به نفع امنیت ملی است
