وزارت اقتصاد عمان امروز هیأتی از صندوق بین‌المللی پول را به منظور بررسی تحولات کلیدی در عملکرد اقتصادی و چشم‌اندازهای رشد سلطنت عمان در دوره آینده دریافت کرد. این دیدار در چارچوب مشاوره‌های دوره‌ای (مشاوره‌های ماده ۴ سال ۲۰۲۶) انجام می‌شود که از ۲۵ اکتبر تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
بررسی تحولات کلان اقتصادی
در این نشست، تحولات کلان اقتصادی شامل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، عملکرد فعالیت‌های نفتی و غیرنفتی، نرخ‌های تورم و تحولات بازار کار و اشتغال به همراه پیش‌بینی‌های اقتصادی برای دوره آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: عمان و کره جنوبی به بررسی آینده همکاری‌های اقتصادی پرداختند
دو طرف همچنین به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تحولات جغرافیایی و مناقشات منطقه‌ای بر اقتصاد عمان پرداخته و تبعات آن‌ها بر بازارهای نفت و گاز، تجارت خارجی، زنجیره‌های تأمین، هزینه‌های حمل و نقل و بیمه، بخش صنعتی و فعالیت‌های لجستیکی و سرمایه‌گذاری را مورد توجه قرار دادند.
فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی عمان
در این زمینه، وزارت اقتصاد عملکردهای اقتصادی کلیدی نیمه اول سال ۲۰۲۶ را مورد بررسی قرار داد که در آن تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت با رشد ۳.۸ درصدی همراه بود، که این رشد ناشی از افزایش ۹.۷ درصدی در فعالیت‌های نفتی و رشد ۱.۸ درصدی در فعالیت‌های غیرنفتی بود.
بحث‌ها به فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ناشی از دینامیک‌های منطقه‌ای، اهمیت تقویت تاب‌آوری اقتصادی ملی، حمایت از رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی و خدماتی و توسعه اکوسیستم حمل و نقل و لجستیک پرداخت. این اقدامات به منظور افزایش توانایی اقتصاد عمان در مقابله با متغیرهای خارجی انجام می‌شود.
علاوه بر این، موضوعات ارائه شده در این مشاوره‌ها شامل به‌روزرسانی‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه (۲۰۲۶–۲۰۳۰)، ارتباط آن با اهداف چشم‌انداز عمان ۲۰۴۰، تقویت سهم بخش‌های غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ارزش افزوده داخلی برای اقتصاد ملی بود.
این مشاوره‌ها در چارچوب همکاری‌های مداوم بین سلطنت عمان و صندوق بین‌المللی پول و همچنین تلاش‌ها برای تبادل نظر در مورد تحولات اقتصادی، سیاست‌ها و اصلاحاتی که از ثبات اقتصادی و رشد پایدار حمایت می‌کند، برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید: منطقه آزاد صحار در عمان، بهترین منطقه صنعتی خاورمیانه ۲۰۲۶ شد · بازداشت پنج شهروند یمنی در سواحل صلاله عمان
