روزنامه‌نگاران تونس که پس از انقلاب ۲۰۱۱ عربی از آزادی مطبوعاتی بیشتری برخوردار شده بودند، اکنون بار دیگر با نگرانی از پیامد کار خود مواجه شده‌اند و می‌دانند که فعالیت‌های آن‌ها ممکن است منجر به زندانی شدنشان شود.
سرنگونی دیکتاتور زین العابدین بن علی در سال ۲۰۱۱ به رسانه‌های تونس آزادی بیشتری بخشید، اما یک دهه بعد، افزایش قدرت‌های قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، به تدریج این دستاوردها را تحت تأثیر قرار داده است.
بیشتر بخوانید: سلطنت عمان در اجلاس بین‌المللی ارزیابی تحصیلی در لهستان شرکت کرد
افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل
گروه‌های حقوق بشری اعلام کرده‌اند که رسانه‌های مستقل با سرکوب کامل مواجه شده‌اند و تونس در پنج سال گذشته بیش از ۵۰ رتبه در شاخص آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز سقوط کرده و اکنون در رتبه ۱۳۷ قرار دارد.
ایمن رزقی، سردبیر رسانه مستقل نوات، بیان کرده است: "ما در یک منطقه خاکستری زندگی می‌کنیم، گویی در یک میدان مین در حال حرکت هستیم و هر روز هزینه آن را می‌پردازیم." وی به مقایسه محدودیت‌های مشخص پیش از سال ۲۰۱۱ با وضعیت کنونی بی‌نظمی و عدم قطعیت پرداخت.
در اطراف او، حدود نیم دوجین همکارش در یک باغ کوچک در تونس نشسته‌اند و در حال بحث درباره گزارش‌هایی هستند که قصد دارند منتشر کنند، از کیفیت آب آشامیدنی گرفته تا شرایط زندان‌ها. آن‌ها به خوبی می‌دانند که هر یک از این داستان‌ها می‌تواند منجر به پیگرد قانونی شود.
پیگرد قانونی و تهدیدات علیه روزنامه‌نگاران
حدود ۲۰ روزنامه‌نگار به دلیل گزارش‌ها یا پست‌های اجتماعی خود با اتهامات کیفری مواجه هستند و چهار نفر از آن‌ها در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. زید دبار، رئیس اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس، وضعیت کنونی را بی‌سابقه خوانده است.
قیس سعید اعلام کرده است که او دیکتاتور نیست و روزنامه‌نگاران آزاد هستند تا به انتقاد از مقامات بپردازند و به طور مکرر این کار را انجام می‌دهند. مقامات مدعی هستند که پیگردها موارد قضائی بی‌طرفانه هستند و هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست.
روزنامه‌نگاران مستقل مانند نوات به طور منظم تهدیدهایی از سوی حامیان دولت دریافت می‌کنند و گزارش‌های آن‌ها در مورد مسائل مختلف از زندان‌ها تا قطع برق و کمبود آب، مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این رسانه همچنین با محدودیت‌های قضائی مواجه شده و سال گذشته به مدت یک ماه به دلیل حکمی از دولت فعالیتش معلق شد.
در ماه گذشته، محمد یوسف، سردبیر وب‌سایت خبری مستقل ال‌قطیبه، در راه به یک ایستگاه رادیویی خصوصی برای یک برنامه زنده، بازداشت شد. یک قاضی به او اتهام غنی‌سازی غیرقانونی را وارد کرده است که او آن را ساختگی می‌داند.
برخی از روزنامه‌نگاران برای فرار از این وضعیت ناگوار، از تونس خارج شده‌اند. خوله بوقریم، بنیان‌گذار وب‌سایت مستقل تومدیا و منتقد برجسته رئیس‌جمهور، در دسامبر ۲۰۲۵ به فرانسه رفت و چند ماه بعد به صورت غیابی به چهار سال زندان به خاطر نوشتن‌هایش در انتقاد از قوه قضائیه محکوم شد.
حامیان قیس سعید می‌گویند که این قبیل موارد ارتباطی با آزادی بیان ندارد، اما گروه‌های آزادی مطبوعات تأکید می‌کنند که پیگردهای قانونی به طور فزاینده‌ای برای ترساندن و خاموش کردن صداهای انتقادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فشارها فراتر از اتاق‌های خبر احساس می‌شود. عکسی از زید هنی، روزنامه‌نگار رادیویی که اوایل امسال به یک سال زندان محکوم شد، در اتاق نشیمن خانه‌اش در تونس آویزان است. همسرش، ثوریا زواری، گفته است که او و سه دخترشان برای کنار آمدن با حبس او با مشکلاتی مواجه هستند.
او بیان کرده است: "ما نمی‌توانیم قبول کنیم که زید در زندان است. ما در حال گذراندن یک کابوس هستیم." اما او تأکید کرده است که خانواده مصمم به ادامه مبارزه برای آزادی بیان در غیاب او هستند.
بیشتر بخوانید: نتانیاهو و احتمال اقدام نظامی در یمن برای جلب حمایت عربستان · بحرین از ۱۸۰۰ نیروی امنیتی پاکستانی در گارد خود استفاده می‌کند
