اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه سوم سال جاری، مطابق با داده‌های رسمی، ۰.۱ درصد کاهش یافت. این کاهش به نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی عمومی و تنش‌های سیاسی در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا دامن زده است.
جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (GDP) فرانسه در سه ماه منتهی به سپتامبر، ۰.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در سه‌ماهه دوم، رشد اقتصادی متوقف شد و در سه‌ماهه نخست نیز ۰.۲ درصد کاهش مشاهده شده بود. آمارهای منتشر شده توسط آژانس آمار ملی فرانسه (Insee) این وضعیت را تأیید می‌کند.
بیشتر بخوانید: کویت: تصویب قانون مالیات بر مصرف در شورای وزرای همکاری خلیج فارس
تحلیلگران بر این باورند که این آمارها دستیابی دولت به پیش‌بینی رشد ۰.۵ درصدی برای سال جاری را دشوار خواهد کرد. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این رقم ممکن است به ۰.۴ درصد کاهش یابد که مورد انتظار Insee و بانک فرانسه بود.
تأثیرات سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی
طبق گزارش Insee، تولید کالاها و خدمات در فرانسه در بازه زمانی جولای تا سپتامبر ۰.۱ درصد کاهش یافته، در حالی که مصرف خانوارها ۰.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین سرمایه‌گذاری با کاهش ۰.۶ درصدی روبرو شده و تجارت خارجی نیز بار منفی بر رشد اقتصادی گذاشته و ۰.۶ درصد از رشد GDP را کاسته است.
نگرانی‌ها پیرامون بدهی بالا و کسری بودجه فرانسه، به افزایش قابل توجهی در بازده اوراق قرضه دولتی این کشور در هفته‌های اخیر انجامیده است. برنامه بودجه سال ۲۰۲۷ که در ماه گذشته ارائه شد، نتوانست انتظارات را برآورده کند و این موضوع به نگرانی‌ها درباره ادامه بالای هزینه‌های دولتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده افزوده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ماریان لوپن، نامزد راست افراطی و شناخته‌شده به عنوان یک پوپولیست مالی، می‌تواند در انتخابات پیروز شود.
بیشتر بخوانید: افتتاح سمپوزیوم جهانی سرمایه‌گذاری در قطر با حضور رهبران سیاسی و سرمایه‌گذاران · سفر رئیس‌جمهور فرانسه به قطر تأمین گاز زمستانی و تقویت همکاری‌های دفاعی را تضمین کرد
