کویت به تازگی با صدور شش فرمان، شهروندی ۴۱۵ نفر دیگر را لغو کرد. این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که دولت این کشور در سال‌های اخیر بیش از ۵۰,۰۰۰ نفر را به بهانه‌های مختلف از حقوق شهروندی خود محروم کرده است. مقامات کویتی اعلام کرده‌اند که این اقدامات در راستای مبارزه با جعل و تقلب انجام می‌شود، اما این تصمیمات از سوی نهادهای نظارتی و حقوق بشری با انتقادات جدی مواجه شده است.
جزئیات اقدامات دولت کویت
در روز دوشنبه، کویت شش فرمان جدید صادر کرد که در آنها افراد مشخصی از شهروندی محروم شدند. اکثریت این افراد، شهروندی کویت را از طریق وابستگی خانوادگی به دست آورده بودند، به این معنا که یکی از والدین آنها دارای تابعیت کویتی بوده است. با این حال، تعداد واقعی افرادی که در این اقدامات تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، ممکن است بیشتر از ۴۱۵ نفر باشد چرا که این اقدامات شامل وابستگان نیز می‌شود.
بیشتر بخوانید: ترکیه و پاکستان نیروهای نظامی به عربستان سعودی اعزام می‌کنند
تاثیرات بر جامعه و اقتصاد
در میان افرادی که از شهروندی خود محروم شده‌اند، نام محمود حیدر، بازرگان برجسته کویتی، به چشم می‌خورد. حیدر با سرمایه‌گذاری در زمینه جواهرات به ثروت فراوانی دست یافته و پس از آن به حوزه‌های دیگری نظیر املاک و خدمات مالی نیز ورود کرده است. او و خانواده‌اش سرمایه‌گذاران شناخته‌شده‌ای در کویت هستند و در سال ۲۰۱۷ موفق به پیروزی در یک دعوی قضایی علیه بانک Credit Suisse به دلیل خسارات ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ شدند.
به رغم این که دولت کویت ادعا می‌کند این اقدامات در جهت حفظ امنیت و انسجام اجتماعی انجام می‌شود، بسیاری از ناظران بر این باورند که این سیاست‌ها می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و آسیب به سرمایه‌گذاری‌های خارجی منجر شود. عدم شفافیت در روند تصمیم‌گیری و محرومیت ناگهانی افراد از حقوق شهروندی، می‌تواند تصویر کویت را در عرصه بین‌المللی تحت تاثیر قرار دهد.
در مجموع، اقدامات اخیر دولت کویت و لغو شهروندی ۴۱۵ نفر دیگر، نشان‌دهنده رویکرد سختگیرانه‌تر این کشور در مدیریت مسائل اجتماعی و اقتصادی است. این تحولات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر روی جامعه و ساختار اقتصادی کویت داشته باشد.
بیشتر بخوانید: رئیس هیأت پارلمانی ایران: امنیت تنگه هرمز باید با همکاری کشورهای منطقه تأمین شود · فروم سرمایه‌گذاری هوانوردی عمان فرصت‌های تجاری را بررسی کرد
