کابینه کویت در جلسه‌ای که زیر ریاست شیخ احمد عبدالله احمد الصباح، نخست‌وزیر کویت برگزار شد، به شدت حمله به تانکر گاز مایع قطر به نام "المیذة" را که در آب‌های خلیج‌فارس در حال عبور بود، محکوم کرد. این جلسه به تصویب یک پیش‌نویس قانون برای اصلاح قوانین مربوط به مشارکت بخش خصوصی در توسعه زمین‌های دولتی برای مسکن نیز منجر شد.
محکومیت حمله به تانکر قطری
در بیانیه‌ای پس از این جلسه، شیریده الماوشرجی، وزیر امور کابینه، تصریح کرد که کابینه به‌طور قاطعانه حمله به تانکر متعلق به شرکت قطر گاز ترابری (ناکیلات) را رد کرده و تأکید کرد که هدف قرار دادن کشتی‌های انرژی، امنیت دریایی، تأمین انرژی جهانی و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. وزرا بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی، تضمین آزادی ناوبری و حفاظت از کشتی‌ها و خدمه آن‌ها تأکید کردند. آن‌ها همچنین به عواقب زیست‌محیطی و اقتصادی حملات به تانکرهای انرژی هشدار دادند و خواستار شناسایی و پاسخگویی عاملان این حملات شدند.
بیشتر بخوانید: سرگئی لاوروف: مناقشه خلیج فارس به حل دیپلماتیک نیاز دارد
تقویت روابط دفاعی و دیپلماتیک
وزیر دفاع، شیخ عبدالله علی عبدالله السالم الصباح، وزرای کابینه را در جریان تماسی که هفته گذشته با شاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، وزیر دفاع عربستان سعودی داشت، قرار داد. این گفتگو شامل روابط دفاعی دوجانبه و تحولات منطقه‌ای بود که در آن طرفین بر همبستگی در برابر تهدیدات به امنیت و ثبات کشورشان تأکید کردند.
شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه، همچنین درباره تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک وزارتخانه و مأموریت‌های کویت در خارج از کشور در پاسخ به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی توضیحاتی ارائه داد. او به کابینه اطلاع داد که حماد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه، هفته گذشته سفیر ایران، محمد توتونچی، را احضار کرد و یادداشت اعتراضی را درباره بیانیه‌ای که در تاریخ ۲۸ اکتبر توسط سفارت ایران صادر شده بود، به او تسلیم کرد.
وزارت امور خارجه کویت، این بیانیه را به‌عنوان مداخله‌ای آشکار در امور داخلی کویت و نقض حاکمیت و استقلال قضایی آن توصیف کرد و از ایران خواست که به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل احترام بگذارد.
وزیر امور خارجه همچنین به وزرا در مورد دیدارهای رسمی خود با مقامات عربستان سعودی در ریاض هفته گذشته گزارشی ارائه داد. در این دیدار، او به شدت حملات حوثی‌ها به عربستان و تلاش‌های آنان برای هدف قرار دادن مکه و مدینه را محکوم کرد و این حملات را نقض حاکمیت عربستان و قوانین بین‌المللی توصیف کرد.
کابینه همچنین به تصویب پیش‌نویس قانونی برای اصلاح قانون شماره ۲۷ سال ۱۹۹۵ مربوط به مشارکت بخش خصوصی در توسعه زمین‌های دولتی برای مسکن رفاه پرداخت. این اصلاحیه به انتقال بخش‌هایی از زمین‌های اختصاص داده شده به اداره کل رفاه مسکن به سایر نهادهای دولتی به‌عنوان یک ضرورت عمومی اجازه می‌دهد و مشارکت بخش خصوصی را در توسعه این زمین‌ها تسهیل می‌کند.
بیشتر بخوانید: کنفرانس و نمایشگاه برق خلیج‌فارس ۲۰۲۶ در عمان آغاز به کار کرد · الجزایر و کویت در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی پروازهای مستقیم
