وزیر دادگستری کویت، مشاور ناصر السمیط، روز یکشنبه از پایان کمپین حمایت از بدهکاران (الغرایمین) خبر داد که موفق به جمعآوری بیش از ۱۶.۵ میلیون دینار (حدود ۵۳ میلیون دلار) شد و ۳,۸۰۷ نفر از آن بهرهمند شدند.
تاریخچه و هدف کمپین
این کمپین در تاریخ ۲۷ رمضان با حمایت و تأیید شیخ احمد عبدالله الاحمد الصباح، نخستوزیر کویت آغاز شد. السمیط با اشاره به شرایط دشواری که کشور در آن زمان تجربه کرده بود، تصریح کرد که این کمپین نشاندهنده نوعدوستی و همبستگی مردم کویت بود که با سخاوتی بینظیر به یاری نیازمندان شتافتند.
بیشتر بخوانید: افزایش هزینههای مصرفی در ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۲۳
جزئیات و نتایج کمپین
در یک کنفرانس خبری که به منظور اعلام نتایج نهایی برگزاری شد، السمیط اعلام کرد که مجموع کمکها به ۱۶,۵۳۹,۶۵۹ دینار از ۱۳۸,۳۲۸ اهداکننده رسید. این مبلغ برای پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ محاسبهشده به حکم دادگاه برای ۳,۸۰۷ نفر که با ۵,۶۴۵ حکم مواجه بودند، استفاده شد.
این کمپین منجر به لغو ۱۴,۹۲۸ اقدام اجرایی شد که شامل ممنوعیتهای سفر، احضارها و مسدود شدن حسابهای بانکی و خودروها بود. همچنین افرادی که به دلیل بدهی در بازداشت بودند، آزاد شدند و این امر تأثیر مستقیمی بر زندگی این افراد و خانوادههایشان داشت.
نرخ بدهیها و توزیع بین جنسیتها
از احکام پوشش دادهشده، ۵۶ درصد مربوط به بدهیها و ادعاهای شخصی، ۳۰ درصد مربوط به اجاره و ۱۴ درصد مربوط به پرداختهای نفقه خانوادگی بود. در بین بهرهمندان، ۸۱ درصد مرد و ۱۹ درصد زن بودند.
السمیط از تمام اهداکنندگان تشکر کرد و گفت که کمکهای آنها اساس موفقیت این کمپین و تسکین مشکلات بسیاری از خانوادهها بود. او همچنین از رسانهها، از جمله کویت نیوز و تلویزیون کویت، و تأثیرگذاران رسانههای اجتماعی که در ترویج این کمپین مشارکت داشتند، قدردانی کرد.
وی همچنین از معاونت وزیر، عواطف السند، و دیگر مقامات اجرایی که در این کمپین نقش داشتند، تقدیر کرد و بر اهمیت هماهنگی و همکاری تیمهای کاری در این پروژه تأکید نمود.
پیامدهای اجتماعی کمپین
السمیط خاطرنشان کرد که تأثیر این کمپین تنها محدود به پرداخت بدهیها نیست، بلکه به ثبات خانوادگی و کاهش بار مالی بر دوش خانوارها نیز کمک کرده است. این کمپین نه تنها به حل مشکلات مالی افراد کمک کرد، بلکه به بهبود وضعیت اجتماعی و روحی بسیاری از خانوادهها نیز انجامید.
بیشتر بخوانید: رشد اقتصادی خاورمیانه در ۲۰۲۷ با پیشتازی ایران · کویت بر لزوم رعایت حکمهای دیوان بینالمللی دادگستری تأکید کرد




