صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی جدید، وضعیت اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس را در سال ۲۰۲۶ بررسی کرده است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کویت، عراق، قطر و بحرین با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد. در عین حال، عربستان سعودی و امارات نیز از آثار جنگ اخیر بی‌نصیب نخواهند ماند.
تأثیر جنگ بر اقتصاد کشورهای نفتی
این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد کویت در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱۶.۷ درصد کوچک می‌شود، در حالی که اقتصاد عراق نیز ۱۶ درصد کاهش خواهد یافت. قطر که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان است، با افت ۱۵.۶ درصدی تولید روبه‌رو خواهد شد. همچنین برای بحرین کاهش ۱۱.۳ درصدی و برای امارات و عربستان به‌ترتیب رشد منفی ۳.۹ و ۳.۳ درصدی پیش‌بینی شده است. در این میان، اقتصاد ایران نیز از این آسیب مصون نمانده و انقباض ۷.۶ درصدی برای آن پیش‌بینی شده است.
بیشتر بخوانید: بانک مرکزی عمان ۴۸.۶ میلیون عمان ریال از طریق اوراق قرضه خزانه‌داری تأمین کرد
پیامدهای امنیتی و تجاری
این وضعیت تنها به چند اقتصاد نفتی محدود نمی‌شود. برآورد صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد مجموع غرب آسیا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ منفی ۰.۳ درصد خواهد بود. جنگ اخیر نه تنها بر روی رشد اقتصادی این کشورها تأثیر گذاشته، بلکه آسیب‌پذیری دستاوردهای اقتصادی دو دهه گذشته را نیز نمایان کرده است. بسیاری از کشورهای عرب منطقه با هدف ساختن یک چهره تجاری و اقتصادی جدید، سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده‌اند که حالا تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است.
تحلیلگران بر این باورند که امنیت مسیرهای دریایی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تجارت نفت و گاز کشورهای منطقه، به شدت تحت تأثیر تنش‌های نظامی قرار دارد. تنگه هرمز به عنوان مسیر اصلی انتقال نفت و گاز خلیج فارس به بازارهای جهانی، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و اختلال در آن می‌تواند عواقب گسترده‌ای برای تمام کشورهای منطقه و بازار جهانی داشته باشد.
در نهایت، گزارش صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که هرگونه تضعیف امنیت در یکی از بازیگران اصلی خلیج فارس می‌تواند تبعاتی فراتر از مرزهای آن کشور به همراه داشته باشد و به همین دلیل، امنیت منطقه‌ای باید به عنوان یک اولویت اصلی در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۴۲۶ میلیارد دلار رسید · ایران از ایالات متحده خواست تا پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را بپذیرد
