پوشش زنده --:--:-- الخميس, ٢٩. أكتوبر ٢٠٢٦ خبرگزاری خلیج نیوز
خبرگزاری خلیج نیوز صدای خلیج فارسkhalignews.com
آثار الاقتصادية للحرب والحصار البحري على إيران ودول الشرق الأوسط
Economy

آثار الاقتصادية للحرب والحصار البحري على إيران ودول الشرق الأوسط

منبع تصویر: tabnak.ir

بقلم هيئة تحرير وكالة خليج نيوز ٣ دقيقة مدة القراءة ٣٢,٠٠٣

تواجه إيران العديد من المشاكل الاقتصادية نتيجة صدمة الحرب والحصار البحري. تُظهر أحدث الإحصائيات التي نشرها صندوق النقد الدولي أن الوضع الاقتصادي في هذا البلد تأثر بشدة بسبب الحرب والحصار البحري، وهو الآن يواجه تحديات عديدة مثل النمو الاقتصادي السلبي، التضخم المرتفع وزيادة أسعار الصرف.

تأثيرات الحرب على اقتصاد إيران

أدى هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر العام الماضي إلى زيادة عدم اليقين والاضطرابات الاقتصادية في هذا البلد. بعد انتهاء الحرب ورغم فترة تنفس عقب اتفاق إسلام آباد، واجهت إيران صدمة أخرى من نوع الحصار البحري وقطع صادرات النفط. لم يؤثر هذا الوضع فقط على اقتصاد إيران، بل تأثرت دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط أيضًا من جراء الحرب والحصار.

أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا أن النمو الاقتصادي في إيران في عام ٢٠٢٥ سيكون سالب ٠.٩%، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى سالب ٧.٦% في عام ٢٠٢٦. بعبارة أخرى، سيصبح اقتصاد إيران في عام ٢٠٢٦ أصغر بنسبة ٧.٦% مقارنة بعام ٢٠٢٥. تُظهر هذه المسألة عمق الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب والحصار البحري.

أضرار واسعة في الشرق الأوسط

لا تقتصر أضرار الحرب على إيران فقط. بل تأثرت دول أخرى في المنطقة أيضًا بسبب هذه الحرب. تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في السعودية والإمارات في عام ٢٠٢٦ سيكون سالب ٣.٣% و٣.٩% على التوالي. كما أن اقتصاد دول العراق وقطر والكويت والبحرين يواجه أيضًا انخفاضات خطيرة، حيث يُقدر نموها الاقتصادي سالب ١٦% وسالب ١٥.٦% وسالب ١٦.٧% وسالب ١١.٣% على التوالي.

تشير هذه الحالة إلى التأثيرات الواسعة للحرب والحصار البحري على اقتصاد المنطقة، وقد تركت آثارًا سلبية على الأداء الاقتصادي للدول. في الواقع، أثر الحصار البحري والاضطراب في صادرات النفط بشكل كبير على الإيرادات الأجنبية لإيران، ونتيجة لذلك، تواجه الدول المجاورة أيضًا مشاكل في نقل النفط عبر مضيق هرمز.

توقعات التحسن في المستقبل

ومع ذلك، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، قد يتحرك اقتصاد إيران ودول المنطقة الأخرى نحو التحسن والتعافي مع تقليل التوترات وانتهاء الحرب في عام ٢٠٢٧. على سبيل المثال، يُقدر أن النمو الاقتصادي لإيران في العام المقبل سيكون ٣.٦%، مما يدل على الأمل في الخروج من الأزمات الاقتصادية والعودة إلى الاستقرار الاقتصادي.

بشكل عام، فإن الوضع الحالي لاقتصاد إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى ناتج عن مزيج من أزمات الحرب، والحصار البحري، وسنوات من العقوبات. حتى مع انتهاء الحرب ورفع الحصار البحري، سيحتاج اقتصاد إيران إلى وقت وجهود جادة لتحقيق الاستقرار والهدوء.

المصدر: tabnak.ir