آنکارا - در پی یک رسوایی مالی بزرگ که بر اساس آن بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سپتامبر ۲۰۲۳ به سرقت رفته است، دولت ترکیه به تدریج با فشارهای عمومی مواجه شده و تعدادی از مقامات ارشد خود را برای کاهش خشم عمومی مجبور به استعفا کرده است.
استعفای مقامات و پی‌آمدهای آن
سهاپ کاوجی‌اوغلو، رئیس سازمان تنظیم و نظارت بر بانکداری ترکیه، در روز چهارشنبه استعفای خود را اعلام کرد. این استعفا در شرایطی صورت می‌گیرد که نمایندگان مخالف به دنبال تحقیقاتی درباره وی و سازمان تحت مسئولیتش به خاطر اعطای مجوز تأسیس بانک به گروه‌های مالی درگیر در این رسوایی هستند.
بیشتر بخوانید: نوسانات قیمت طلا در عمان و تأثیرات جهانی آن
این استعفا آخرین مورد از یک رشته استعفای مقامات مالی در ترکیه است که در نتیجه انتقادات به عملکرد نهادهای مالی و نظارتی کشور در جلوگیری از وقوع این رسوایی صورت می‌گیرد. پیش از کاوجی‌اوغلو، محمود سوتجو، رئیس نهاد ناظر بر بازارهای سرمایه ترکیه، در تاریخ ۱۹ اکتبر از سمت خود کناره‌گیری کرده بود. همچنین ابراهیم عمر گونول، رئیس نهاد حسابرسی و بازرسی مالی ترکیه، نیز در تاریخ ۲۰ اکتبر از سمت خود برکنار شد.
گسترش نارضایتی عمومی
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نارضایتی عمومی در میان رای‌دهندگان حزب حاکم ترکیه در حال گسترش است. بر اساس نظرسنجی‌ها، این رسوایی به شدت بر اعتماد عمومی به دولت تأثیر گذاشته و بسیاری از مردم خواستار پاسخگویی و شفافیت بیشتری در این زمینه هستند. در حال حاضر، بیش از ۱۲۰ نفر در ارتباط با این رسوایی بازداشت شده‌اند که از جمله آن‌ها حداقل هشت نفر از مقامات کنونی و سابق نهادهای مالی هستند.
با توجه به حساسیت مسأله و تبعات سیاسی آن، انتظار می‌رود که دولت ترکیه اقدامات بیشتری برای بهبود وضعیت و کاهش نارضایتی‌ها اتخاذ کند. این رسوایی نه تنها بر حوزه مالی و اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده، بلکه می‌تواند بر ثبات سیاسی و اجتماعی ترکیه نیز اثرات عمیقی بگذارد.
بیشتر بخوانید: ترکیه به تقویت قوانین دارایی‌های دیجیتال فراخوانده شد · افزایش تعداد درخواست‌های اولیه بیکاری در ایالات متحده به ۲۰۰,۰۰۰
