رئیس‌جمهور پاکستان، آصف علی زرداری، روز یکشنبه حالت فوق‌العاده‌ای را اعلام کرد و دولت استانی عمران خان، نخست‌وزیر سابق زندانی، را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم به‌دنبال اتهامات دولت فدرال مبنی بر ناتوانی در مقابله با افراط‌گرایی اسلامی اتخاذ شده است.
جزئیات حالت فوق‌العاده
بر اساس قوانین اساسی، دولت فدرال مجاز است در مواقع اضطراری برخی یا تمامی وظایف دولت‌های استانی را به عهده بگیرد. وزیر قانون، اعظم نذیر تارار، در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد اعلام کرد که یک فرماندار استانی با یک شورای مشورتی مسئولیت اداره امور را بر عهده خواهد گرفت و این وضعیت در ابتدا به مدت شش ماه برقرار خواهد بود.
بیشتر بخوانید: محمود عباس انتخابات فلسطینی را تا سپتامبر ۲۰۲۷ به تعویق انداخت
وزارت کشور نیز اعلام کرد که نیروهای نظامی در استان خیبر پختونخوا که در همسایگی افغانستان واقع شده، مستقر خواهند شد. این استان در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات تروریستی بوده است. وزیر کشور، محسن نقی، وضعیت امنیتی را به‌قدری بحرانی توصیف کرد که در برخی از مناطق، ساکنان بعد از غروب خورشید از منازل خود خارج نمی‌شوند.
تنش‌های سیاسی و اتهامات متقابل
دولت فدرال و ارتش، حزب عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، را به ناتوانی در مهار افراط‌گرایان متهم کرده‌اند. در عوض، حزب خان این اتهامات را رد کرده و ادعا می‌کند که دولت فدرال نتوانسته است منابع مالی و تجهیزات لازم را برای مقابله با این چالش‌ها فراهم کند.
اسلام‌آباد همچنین افغانستان را به پناه دادن به افراط‌گرایان اسلامی متهم کرده که حملاتی را به داخل پاکستان انجام می‌دهند. دولت پاکستان ادعا می‌کند که حزب خان با طالبان در کابل و هم‌پیمانان آن در داخل کشور همدردی کرده است. هر دو طرف، هم طالبان افغان و هم حزب خان، این اتهامات را رد کرده‌اند.
اعلام حالت فوق‌العاده به‌دنبال تصمیم کابینه فدرال و بر اساس مشاوره نخست‌وزیر، شهباز شریف، صورت گرفته است. شریف در جلسه کابینه تاکید کرد که نیروهای امنیتی و شهروندان در طول دو سال گذشته تحت حمله بوده‌اند و نمی‌توانند در برابر این وضعیت به‌صورت تماشاگر ساکت بمانند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حزب پاکستان تحریک انصاف به‌مدت چند روز برای فشار به دولت به‌منظور آزادی عمران خان تجمعاتی برگزار کرده است و در این راستا تهدید به برگزاری راهپیمایی به سمت پایتخت اسلام‌آباد در روزهای آینده کرده‌اند. حامیان خان ادعا می‌کنند که ارتش در انتخابات ۲۰۲۴ به‌نفع رقبای او تقلب کرده است.
زلفقار بخاری، یکی از مشاوران خان، اعلام کرد که این اقدام بیشتر شبیه یک کودتای پنهان به‌عنوان حالت فوق‌العاده است و خطر ایجاد خونریزی و بی‌ثباتی بیشتر را به دنبال دارد. پیش از این راهپیمایی برنامه‌ریزی‌شده، مقامات سه خواهر خان و صدها فعال حزب او را بازداشت کرده‌اند.
دولت همچنین دسترسی به پایتخت، اسلام‌آباد، را محدود کرده و جاده‌های اصلی را با کانتینرهای باربری مسدود کرده است و ده‌ها هزار نیروی امنیتی را مستقر کرده است. آخرین تجمع بزرگ حزب خان دو سال پیش با درگیری‌های مرگبار با نیروهای امنیتی به پایان رسید.
بازداشت خان در سال ۲۰۲۳ به شورش‌های سراسری منجر شد که موقعیت ارتش پاکستان را تهدید کرد. پرونده‌های مختلفی علیه خان تشکیل شده است که شامل اتهاماتی از جمله دریافت هدایا دولتی، تحریک به خشونت و اتهام ازدواج غیرقانونی است. تمامی محکومیت‌ها به جز یکی از آن‌ها به حالت تعلیق درآمده یا لغو شده و درخواست‌های تجدیدنظر در حال بررسی است. خان، هر گونه تخلف را رد کرده است.
آخرین تجمعات همزمان با نارضایتی عمومی نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم در حال گسترش است که فراتر از حامیان اصلی خان رفته است.
بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر پرتغال بر قانونی بودن استفاده از پایگاه هوایی لاژس تأکید کرد · پاکستان با اعزام نیرو به عربستان موافقت کرد
