كان مضيق هرمز لسنوات واحدة من أهم شرايين التجارة العالمية؛ ممر ضيق يمر عبره يوميًا جزء كبير من طاقة العالم وآلاف الشحنات التجارية. ولكن مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، أصبح هذا المسار، الذي لم يكن مجرد ممر نفطي، عنق زجاجة كبير للتجارة الدولية.
التغييرات في سلسلة إمداد البضائع
من الصين إلى أوروبا، العديد من الشركات التي اعتمدت سلسلة إمدادها على المسارات البحرية في الخليج العربي، أصبحت الآن مضطرة لاختيار مسارات أطول وأكثر تكلفة. يقول ديفيد، تاجر بريطاني أسس شركته في مجال الصحة في دبي قبل أكثر من خمس سنوات، إن إغلاق مضيق هرمز أثر بشكل كبير على ظروف عمله.
شركته التي تستورد قفازات الفحص الطبي من الصين، تدفع حتى ١٠ آلاف دولار لشحن حاوية بطول ٤٠ قدمًا إلى الإمارات العربية المتحدة، بينما كانت هذه التكلفة قبل الأزمة حوالي ١٠٠٠ دولار. كما زادت المدة المعتادة لنقل البضائع إلى الضعف، لتصل إلى حوالي ٦٠ يومًا.
التأثيرات الاقتصادية الواسعة
أعلنت الحكومة الأمريكية عدة مرات أن مضيق هرمز تحت سيطرة هذا البلد، لكن الحقيقة هي أن مضيق هرمز ظل مغلقًا فعليًا للعديد من البضائع. تتحمل الشركات منذ أشهر تكاليف ضخمة للمرور عبر مسار أصبح واحدًا من أهم ساحات المعارك في الحرب الأمريكية مع إيران.
بالإضافة إلى تزويد جزء كبير من نفط العالم، يُعتبر مضيق هرمز أيضًا واحدًا من المراكز المهمة لتزويد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والوقود المكرر، والمنتجات البتروكيماوية. قطر، ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تصدر تقريبًا أي غاز منذ بداية الحرب.
بينما تحقق ناقلات النفط العملاقة في بعض مسارات الشرق الأوسط دخلًا يصل إلى مليون دولار يوميًا، لا تزال السفن التي تحمل البضائع السائبة تحقق فقط عشرات الآلاف من الدولارات يوميًا. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض حاد في صادرات البضائع الحيوية وزيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
اقرأ المزيد: سلطنة عمان في اجتماع مجلس وزراء المالية العرب حول التعاون الاقتصادي
