ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که کابل زیر دریایی برنامهریزیشده برای اتصال شبکههای برق یونان، قبرس و اسرائیل نمیتواند بدون هماهنگی با آنکارا از آبهای دریایی که ترکیه حقوقی بر بستر آنها ادعا میکند، عبور کند.
مواضع ترکیه در خصوص حقوق دریایی
وزارت دفاع ترکیه در یک بیانیه کتبی اعلام کرد: «طبق قوانین بینالمللی، فعالیتهایی همچون نصب کابلها یا خطوط لوله و همچنین انجام تحقیقات علمی در روی سکوهای قارهای ما باید از پیش با کشور ما هماهنگ شود.» این اظهارات به دنبال سوالاتی در رابطه با کابل زیر دریایی چند میلیارد یورویی که به عنوان «پیوند بزرگ دریایی» شناخته میشود، مطرح گردید. این کابل برای اتصال شبکههای برق یونان، قبرس و در نهایت اسرائیل طراحی شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دربارهٔ بحران یمن
توافقنامههای دریایی و ابعاد حقوقی
وزارت ترکیه همچنین تصریح کرد که نیاز به هماهنگی بر اساس توافقنامه دریایی این کشور با لیبی در سال ۲۰۱۹ و تعریفی که آنکارا از سکوهای قارهای خود به سازمان ملل در سال ۲۰۲۰ ارائه داده، ایجاد شده است. این توافقنامهها به ترکیه حق میدهند که در آبهای مدیترانهای که ادعای حقوق آنها را دارد، بر فعالیتهای مختلف نظارت کند.
این نوع اظهارات ترکیه در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه مدیترانه به ویژه در زمینه منابع انرژی در حال افزایش است. پروژه کابل زیر دریایی که هدف آن ایجاد یک شبکه برق پایدار و متصل بین کشورهای مذکور است، میتواند به همکاریهای اقتصادی و انرژی در منطقه کمک کند، اما در عین حال با چالشهای حقوقی و سیاسی مواجه است.
ترکیه به عنوان یک بازیگر کلیدی در این منطقه، همواره بر حقوق دریایی خود تأکید کرده و بر لزوم هماهنگی با کشورهای همسایه در این زمینه تأکید میکند. این مواضع میتواند تأثیرات عمیقی بر آینده همکاریهای انرژی در دریای مدیترانه داشته باشد و بر روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورها تأثیر بگذارد.
بیشتر بخوانید: احمد الشاعره: بلندیهای جولان همواره به سوریه تعلق دارد · ترکیه و ایالات متحده مذاکرات جنگندههای F-۱۶ را از سر گرفتند
