دادگاه مصر در تاریخ ۱۱ نوامبر، رسیدگی مجدد به پرونده لیندا عطاله (Lina Attalah)، سردبیر سایت خبری مستقل Mada Masr، را به تاریخ ۱۸ نوامبر موکول کرد. او به اتهام انتشار اخبار کذب و اداره یک وب‌سایت بدون مجوز تحت پیگرد قانونی قرار دارد.
اهمیت پرونده Mada Masr
پرونده Mada Masr به عنوان یک آزمون برای سلامت و بقای روزنامه‌نگاری مستقل در مصر، بزرگ‌ترین کشور عربی از نظر جمعیت، محسوب می‌شود. گروه‌های حقوق بشری این پرونده را به دقت زیر نظر دارند و آن را نشان‌دهنده وضعیتی می‌دانند که رسانه‌های مستقل با آن مواجه هستند.
بیشتر بخوانید: اجلاس G۷ بر ضرورت جلوگیری از خلاء امنیتی در لبنان تأکید کرد
سایت خبری Mada Masr اعلام کرد که دفاع از لیندا عطاله در تاریخ ۱۱ نوامبر درخواست تغییر قاضی را ارائه داده است، چرا که قاضی مذکور در یک محاکمه قبلی در تاریخ ۲۷ اکتبر علیه او رأی داده بود. دادگاه رسیدگی به این درخواست را به یک هفته آینده موکول کرده است تا دادگاه تجدیدنظر در مورد تغییر قاضی تصمیم‌گیری کند.
حکم قاضی و پیامدهای آن
قاضی در حکم خود در ماه گذشته، لیندا عطاله را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ میلیون پوند مصری (حدود ۵۶,۲۰۰ دلار) محکوم کرده و دستور تعطیلی سایت خبری Mada Masr را صادر کرده بود. این حکم پس از یک جلسه رسیدگی در مورد اتهام جداگانه‌ای مبنی بر فعالیت وب‌سایت بدون مجوز صادر شد.
Mada Masr به همراه برخی دیگر از وب‌سایت‌های مستقل، اعلام کرده‌اند که تحت قانون رسانه‌ای مصوب ۲۰۱۸ درخواست مجوز کرده‌اند، اما هنوز هیچ تصمیم رسمی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. وکلای عطاله در ماه گذشته اعلام کردند که دادگاه درخواست‌های آن‌ها را در جلسه بررسی پرونده رد کرده و به‌جای آن، وکیلی را به عنوان وکیل او منصوب کرده است که این اقدام با مخالفت عطاله همراه بوده است.
شورای عالی قضایی مصر، بعداً پیشنهادات مبنی بر ناعادلانه بودن محاکمه را رد کرد. قرار است تجدیدنظر در مورد حکم ۲۷ اکتبر در تاریخ ۲۵ نوامبر برگزار شود.
لیندا عطاله در سال ۲۰۲۴ به طور غیابی به یک سال حبس محکوم شد و او تنها در تاریخ ۲۷ اکتبر از این حکم مطلع شد، زمانی که در حال آزاد شدن پس از حکم تعطیلی سایت خود بود. مقامات مصری هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر در مورد پرونده Mada Masr یا مسائل گسترده‌تر آزادی مطبوعات پاسخ نداده‌اند، اما بارها اعلام کرده‌اند که دولت به آزادی بیان متعهد است و رسانه‌ها باید در چارچوب قانون فعالیت کنند و به امنیت ملی احترام بگذارند.
بیشتر بخوانید: یمن: عزاداری در صنعا برای قربانیان حملات هوایی سعودی · تصادف قطار در مصر منجر به مرگ ۷ نفر و مجروحیت ۱۱۲ نفر شد
