اعتبار اعطایی از سوی موسسات بانکی در سلطنت عمان در پایان ژوئیه ۲۰۲۶ به میزان ۱۲.۲ درصد افزایش یافته و به OMR۳۸.۳ میلیارد رسیده است. این رشد نشاندهنده سلامت و پویایی بخش بانکی عمان است و میتواند به عنوان یک نشانه مثبت برای اقتصاد کشور تلقی شود.
رشد اعتبار در بخش خصوصی
بر اساس دادههای منتشر شده، اعتبار اعطایی به بخش خصوصی در همین مدت زمانی با رشد ۱۱.۵ درصدی به OMR۳۱.۱ میلیارد رسید. این نشاندهنده افزایش اعتماد به بخش خصوصی و توانایی آن در جذب منابع مالی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی است.
بیشتر بخوانید: توقیف مقامات مالی در ترکیه در پی نوسانات بازار
توزیع اعتبار در بخشهای مختلف
تحلیل توزیع اعتبار اعطایی در بخشهای مختلف نشان میدهد که بخش شرکتهای غیرمالی با ۴۸.۲ درصد، بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده است. این بخش به دنبال آن با ۴۲.۷ درصد مربوط به خانوارها قرار دارد. همچنین، بخش شرکتهای مالی ۵.۹ درصد و سایر بخشها ۲.۶ درصد از اعتبار اعطایی را به خود اختصاص دادهاند.
در کنار این، مجموع سپردهها در بخش بانکی نیز با رشد ۱۳.۲ درصدی به OMR۳۷.۳ میلیارد رسید. سپردههای بخش خصوصی در سیستم بانکی با افزایش ۱۲.۷ درصدی به OMR۲۴.۷ میلیارد رسید که نشاندهنده افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور است.
توزیع سپردهها در بین بخشها
در بررسی توزیع سپردههای بخش خصوصی، مشخص شد که بخش خانوار با سهم ۴۸.۵ درصدی، بزرگترین سهم را داراست. این در حالی است که بخش شرکتهای غیرمالی و مالی به ترتیب با سهمهای ۳۵.۲ درصد و ۱۴.۶ درصد در جایگاههای بعدی قرار دارند. همچنین، ۱.۷ درصد از سپردهها به سایر بخشها تعلق دارد.
این روند افزایشی در اعتبارات و سپردهها میتواند به عنوان یک نشانه مثبت برای اقتصاد عمان تلقی شود و به بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای سرمایهگذاری کمک کند. با توجه به رشد مداوم در این بخشها، انتظار میرود که این روند در آینده نیز ادامه یابد و به تقویت بنگاههای اقتصادی و ارتقاء سطح اشتغال در کشور منجر شود.
بیشتر بخوانید: برگزاری سمینار آموزش فنی و حرفهای در مدارس خصوصی عمان · افزایش ۳۲.۷ درصدی شاخص قیمت تولید در عمان
