اولفا حمدی، سیاستمدار مخالف و رهبر حزب جمهوری سوم تونس، به چهار سال حبس محکوم شده است. این حکم از سوی یک دادگاه نظامی و به اتهام توطئه علیه امنیت ملی و تحریک نظامیان به نافرمانی صادر گردیده است. این رویداد در ادامه روند سرکوب مخالفان قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، به وقوع پیوسته است.
جزئیات حکم و سابقه اولفا حمدی
حمدی که دارای تابعیت آمریکایی است، در فوریه گذشته پس از ورود به تونس و پیاده شدن از پرواز، در فرودگاه اصلی تونس بازداشت شد. او پیش از این در خارج از کشور زندگی می‌کرد و سابقه‌ای در مدیریت شرکت هواپیمایی ملی تونس، تونس‌ایر، نیز دارد. حمدی بارها به انتقاد از حکومت قیس سعید پرداخته و خواستار تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری شده است.
بیشتر بخوانید: بازداشت دو مرد در بریتانیا به اتهام همکاری با اطلاعات ایران در حادثه RAF Fairford
حکم صادره شامل دو دوره دو ساله حبس جداگانه و جریمه‌ای به مبلغ ۸۰,۰۰۰ دینار (معادل ۲۶,۰۰۰ دلار) است. وکیل او، اکرم موسى، اعلام کرد که حمدی پیشتر نیز در ماه مارس به دو سال حبس در پرونده‌ای دیگر محکوم شده بود.
واکنش‌ها به حکم و وضعیت سیاسی تونس
اکنون بسیاری از رهبران مخالف، به همراه فعالان و روزنامه‌نگاران، در پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. منتقدان قیس سعید از او به عنوان دیکتاتور یاد می‌کنند و معتقدند از سال ۲۰۲۱ تونس را به یک زندان تبدیل کرده است. در مقابل، قیس سعید این اتهامات را رد کرده و تأکید می‌کند که او دیکتاتور نیست و قانون بر همه، بدون توجه به موقعیتشان، اعمال می‌شود.
سیاست‌های قیس سعید و سرکوب مخالفان، نه تنها منجر به بروز بحران‌های سیاسی شده بلکه نگرانی‌های بین‌المللی را نیز در پی داشته است. با این حال، این روندها به نوعی نشان‌دهنده‌ی چالش‌های جدی در مسیر دموکراسی و حقوق بشر در تونس به شمار می‌روند.
حکم اخیر علیه اولفا حمدی به وضوح می‌تواند پیامی به دیگر مخالفان و فعالان سیاسی در تونس باشد که هرگونه انتقاد یا مخالفتی ممکن است با عواقب سنگینی مواجه شود. این وضعیت، آینده سیاسی تونس را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
بیشتر بخوانید: تصویب توافق مرزی دریایی لیبی با ترکیه توسط پارلمان شرقی · حمایت احمد بن حمد الخلیلی از فلسطین و واکنش رسانه‌های عبری
