تداوم بحران در خلیج فارس، امنیت و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده و سوالاتی اساسی در مورد آینده این منطقه به وجود آورده است. تا پیش از این، معادله امنیتی خلیج فارس عمدتا بر حضور قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، استوار بود. کشورهای منطقه در کنار توسعه اقتصادی، توانمندی‌های دفاعی خود و امنیت خطوط انرژی و کشتیرانی را در چارچوب این حضور تعریف می‌کردند. اما بحران‌های اخیر نشان می‌دهند که حتی حضور یک قدرت نظامی بزرگ نیز الزاما به معنای مصونیت کامل کشورهای منطقه نیست.
ضرورت تاب‌آوری منطقه‌ای
در این شرایط، مفهوم «تاب‌آوری منطقه‌ای» به عنوان یک پاسخ احتمالی، اهمیت پیدا می‌کند. کشورها باید نه تنها برای جلوگیری از جنگ، بلکه برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و حفظ جریان انرژی در صورت وقوع بحران آماده باشند. اهمیت این تغییر زمانی بیشتر نمایان می‌شود که به تنگه هرمز نگاه کنیم. این آبراه، یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال اقتصاد خلیج فارس به اقتصاد جهانی است و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای گسترده‌ای برای بازار انرژی و تجارت جهانی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا ممنوعیت پروازی برای خلیج فارس را تمدید کرد
پیامدهای اقتصادی ادامه بحران
ادامه بحران در خلیج فارس پیش از هر چیز صادرات نفت و گاز و امنیت عرضه انرژی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. کشورهای منطقه، از جمله ایران، به شدت وابسته به این منابع هستند و هر گونه مشکل در این زمینه، می‌تواند توسعه اقتصادی آنها را به خطر بیندازد. همچنین، ادامه بحران تجارت این منطقه با جهان را مختل کرده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به عبارتی، سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت هستند و در شرایط بحران، تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشورها کاهش می‌یابد.
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند که رشد پیش‌بینی شده اقتصادی کشورهای منطقه برای سال‌های آینده به شدت کاهش یافته است. بانک جهانی اعلام کرده که رشد پیش‌بینی شده اقتصادی کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ از ۴.۴ درصد به ۱.۳ درصد کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز تاکید کرده است که تداوم درگیری‌ها می‌تواند فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های مالی دولت‌ها را تشدید کند. این وضعیت در نهایت بر رفاه و آسایش مردم کشورهای منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت.
هیچ یک از کشورهای ساحلی خلیج فارس نمی‌توانند توسعه پایدار اقتصادی خود را بدون استقرار امنیت و ثبات محقق سازند. رسیدن به این هدف، به ثبات کشورهای همسایه نیز بستگی دارد. برای مثال، عربستان سعودی با چشم‌انداز سال ۲۰۳۰، امارات عربی متحده با توسعه مراکز مالی، قطر با صادرات گاز و عمان با ظرفیت‌های بندری به دنبال برنامه‌های بلندمدتی هستند که به ثبات محیط منطقه‌ای وابسته است.
اکنون کشورهای منطقه خلیج فارس در برابر یک انتخاب مهم قرار دارند: تداوم وضعیتی که هزینه‌های اقتصادی آن به تدریج افزایش می‌یابد یا حرکت به سوی تفاهم و ترتیبات همکاری منطقه‌ای که می‌تواند ثبات و امنیت لازم را برای توسعه پایدار فراهم سازد. واقعیت این است که توسعه اقتصادی ایران و کشورهای عربی خلیج فارس در بستری از ثبات منطقه‌ای، گسترش تجارت و اعتماد متقابل می‌تواند تحقق یابد. از این رو، کاهش تنش‌ها و آغاز گفت‌وگوهای سازنده میان کشورهای منطقه، نه تنها اقدامی برای مدیریت بحران کنونی، بلکه سرمایه‌گذاری مشترکی برای آینده اقتصادی و رفاه نسل‌های آینده خواهد بود.
بیشتر بخوانید: شیخ منصور و ولیعهد سعودی در ریاض دیدار کردند · افزایش آنتی‌سمیتیزم در دانشگاه‌های بریتانیا
