جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، با ارائه اولین بودجه خود در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، واکنش‌های متنوعی را در میان مردم و کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد. در حالی که مؤسسات تحقیقاتی مانند مؤسسه مطالعات مالی و بنیاد ریزولوشن ارزیابی‌های منفی از وضعیت کلی اقتصاد و مالیات عمومی ارائه دادند، نظرسنجی‌های انجام شده از سوی YouGov نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان این بودجه را منصفانه تلقی کرده‌اند.
نظرسنجی‌ها و ارزیابی عمومی
نظرسنجی YouGov نشان می‌دهد که ۴۵ درصد از مردم بریتانیا این بودجه را منصفانه می‌دانند، در حالی که تنها ۲۰ درصد از آن‌ها نسبت به این اقدامات احساس نارضایتی کرده‌اند. این نتایج نسبت به سال گذشته که حدود ۴۸ درصد از مردم بودجه پیشین را «غیرمنصفانه» دانسته بودند، بهبود قابل توجهی را نشان می‌دهد. به‌ویژه، این اولین بودجه از سال ۲۰۱۰ است که توسط بیشترین درصد از مردم به عنوان «منصفانه» ارزیابی شده است.
بیشتر بخوانید: گزارش رشد اقتصادی گویان در آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۶
چالش‌های موجود و انتقادات
با این حال، یکی از انتقادات اصلی به این بودجه از سوی بنیاد ریزولوشن مربوط به بسته کمک هزینه زندگی انرژی بود که به عقیده آن‌ها به طور یکسان به ثروتمندان و فقرا کمک کرده است و این موضوع به عنوان «هدف‌گذاری ضعیف» توصیف شده است. در مقابل، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خانوارها به دلیل دریافت یک پرداخت انرژی ۱۰۰ پوندی، این بودجه را منصفانه می‌دانند. این تناقض در ارزیابی‌ها نشان‌دهنده تفاوت در نگرش مردم به مفهوم عدالت اقتصادی است.
در این میان، کارشناسان بر این باورند که دولت با استفاده از گروه‌های متمرکز، به‌طور گسترده‌ای بر روی تصمیمات خود در زمینه پرداخت‌های حمایتی تمرکز کرده است. به گفته منابع دولتی، این جلسات به مقامات کمک کرده تا تصمیم بگیرند که حمایت‌های گسترده‌تری برای دسته‌های مالیاتی A-D ارائه کنند.
پیش‌بینی‌ها و چشم‌اندازها
با وجود ارزیابی‌های مثبت از سوی مردم، تنها ۱۵ درصد از افراد بر این باورند که وضعیت مالی خانواده‌هایشان پس از این بودجه بهبود خواهد یافت. این در حالی است که در نظرسنجی‌های گذشته، ۵۰ درصد از مردم بر این باور بودند که بودجه پیشین باعث بدتر شدن وضعیت مالی آن‌ها خواهد شد. این تغییر نگرش نشان‌دهنده یک تحول مثبت در اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت است.
همچنان که جان هیلی در تلاش است تا با این بودجه، فاصله خود را با قدرت‌های محلی کاهش دهد، انتظار می‌رود که دولت با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شود. با توجه به این که این بودجه یکی از منصفانه‌ترین بودجه‌ها در سال‌های اخیر تلقی شده، دولت ممکن است با انتظارات بالای عمومی مواجه شود که می‌تواند تأثیراتی بر سیاست‌های آتی داشته باشد.
بیشتر بخوانید: محمدرضا عارف: اصلاح ساختار اقتصادی برای مهار گرانی ضروری است · اندی برنهام و آغاز گفت‌وگوهای جدید درباره برگزیت در بریتانیا
