سلطان هیثم بن طارق، در تاریخ امروز، چهار فرمان سلطنتی را با هدف تقویت زیرساخت‌های حقوقی و مالی مرکز مالی بین‌المللی عمان صادر کرد. این فرمان‌ها شامل قوانین جدیدی است که به منظور تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مالی در این مرکز طراحی شده‌اند.
فرمان سلطنتی شماره ۱۰۲/۲۰۲۶
فرمان سلطنتی شماره ۱۰۲/۲۰۲۶ به تصویب قانون عملیاتی در مرکز مالی بین‌المللی عمان پرداخته است. بر اساس ماده (۱) این فرمان، مفاد قانون عملیاتی که به این فرمان پیوست شده، به اجرا درآمده و از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا خواهد بود.
بیشتر بخوانید: قشم و ظرفیت‌های شیلاتی؛ اهمیت حمایت از صیادان بومی
فرمان سلطنتی شماره ۱۰۳/۲۰۲۶
فرمان سلطنتی شماره ۱۰۳/۲۰۲۶ نیز به تصویب قانون تنظیمی در مرکز مالی بین‌المللی عمان اختصاص دارد. این فرمان نیز بر اساس ماده (۱) به اجرای مفاد قانون تنظیمی در مرکز مالی اشاره کرده و به اجرای آن تأکید نموده است.
فرمان سلطنتی شماره ۱۰۴/۲۰۲۶
فرمان سلطنتی شماره ۱۰۴/۲۰۲۶ به تصویب قانون دادگاه‌ها در مرکز مالی بین‌المللی عمان پرداخته است. طبق ماده (۱)، مفاد قانون دادگاه‌ها که به این فرمان پیوست شده، به اجرا درآمده و از تاریخ صدور این فرمان اجرایی خواهد شد.
فرمان سلطنتی شماره ۱۰۵/۲۰۲۶
در نهایت، فرمان سلطنتی شماره ۱۰۵/۲۰۲۶ به کاربرد قانون مالیاتی مکمل برای نهادهای گروه‌های چندملیتی در مرکز مالی بین‌المللی عمان مربوط می‌شود. طبق ماده (۱)، مفاد قانون مالیاتی مکمل که به دستور سلطنتی شماره ۷۰/۲۰۲۴ صادر شده، به اجرا درآمده و بر اساس آن، نهادهای بین‌المللی می‌توانند از مزایای قانونی این مرکز بهره‌مند شوند.
این فرمان‌ها به عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای عمان در راستای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت اقتصاد ملی تدوین شده‌اند. با اجرای این قوانین، انتظار می‌رود مرکز مالی بین‌المللی عمان به عنوان یک مرکز معتبر و جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی شناخته شود و به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور کمک کند.
بیشتر بخوانید: اقدام شرکت Qantas جهت برون‌سپاری ۸۵۰ شغل به Accenture · کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی ۲.۵ تریلیون دلار از بازارهای ایالات متحده حذف کرد
