سلطان هیثم بن طارق در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، مجموعه‌ای از چهار مرسوم جدید را به منظور تنظیم و قانون‌گذاری مرکز مالی جهانی عمان صادر کرد. این مراسیم به منظور تسهیل فعالیت‌های مالی و تجاری در این مرکز، شامل قوانین جدیدی در زمینه مالیات و نظام قضائی می‌باشد.
جزئیات مراسیم سلطانیه
مراسیم صادره شامل قوانین مربوط به نحوهٔ راه‌اندازی و سازماندهی مرکز مالی جهانی عمان است که هدف آن ایجاد یک بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تسهیل در انجام معاملات بین‌المللی می‌باشد. این قوانین جدید به ویژه در راستای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تقویت موقعیت عمان به عنوان یک مرکز مالی معتبر و قابل اعتماد در منطقه طراحی شده‌اند.
بیشتر بخوانید: سلطان عمان چهار فرمان سلطنتی صادر کرد
علاوه بر قوانین مربوط به مرکز مالی، مرسوم دیگری نیز به تصویب رسید که به اجرای قانون مالیات تکمیلی مربوط می‌شود. این قانون که به منظور بهبود وضعیت مالی دولت و تأمین منابع مالی پایدار طراحی شده، دارای ابعاد جدیدی است که می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
پاسخ به نیازهای اقتصادی و تجاری
با توجه به تغییرات سریع در بازارهای جهانی و نیاز به سازگاری با استانداردهای بین‌المللی، این مراسیم می‌تواند به عنوان یک گام مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار در عمان تلقی شود. مرکز مالی جهانی عمان با بهره‌گیری از این تغییرات، قادر خواهد بود خدمات متنوعی را به سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی ارائه دهد.
عمان به عنوان یک کشور با تاریخ غنی در عرصه تجارت و با یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک در خلیج فارس، تمایل دارد تا با ایجاد یک بستر مناسب برای فعالیت‌های مالی، نقش خود را در اقتصاد جهانی تقویت کند. این اقدامات نه تنها به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود، بلکه می‌تواند به رشد و توسعه پایدار اقتصاد ملی نیز کمک کند.
در نهایت، این مراسیم نشان‌دهندهٔ عزم و ارادهٔ دولت عمان برای پیشرفت و نوآوری در عرصه‌های مالی و اقتصادی است و می‌تواند به عنوان یک الگو برای دیگر کشورها در منطقه خلیج فارس محسوب شود.
بیشتر بخوانید: توافقات اقتصادی سوریه و اردن در دیدار وزرای خارجه · بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سهام هند با ۳۸,۹۷۱ کرور روپیه سرمایه‌گذاری
