وضعیت مالی پاکستان در فصل اول سال مالی جاری با چالش‌های جدی مواجه شده است. مازاد کلی بودجه کشور به طور چشمگیری کاهش یافته و در کنار آن، هزینه‌های دولت و پرداخت‌های بهره نیز افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های اخیر، مازاد کلی بودجه پاکستان در دوره جولای تا سپتامبر ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش یافته است که نسبت به ۱.۷ درصد در همین دوره سال گذشته نشان‌دهنده کاهش شدید است.
کاهش ۴۰ درصدی مازاد مالی
در اعداد مطلق، مازاد مالی پاکستان با ۴۰ درصد کاهش به ۱.۲۷۳ تریلیون روپیه پاکستانی رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۱۲ تریلیون روپیه بود. همچنین مازاد اولیه، که پرداخت‌های بهره را شامل نمی‌شود، به ۲.۱ درصد از GDP کاهش یافته که نسبت به ۲.۸ درصد سال گذشته کاهش قابل توجهی است. این وضعیت به وضوح فشارهای ناشی از کاهش درآمدهای دولت را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: احیای زنجیره تولید پشم در کویت با تلاش‌های شیخه بیبی آل‌صباح
کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها
داده‌های وزارت دارایی پاکستان نشان می‌دهد که درآمد کل دولت به ۶.۰۰۴ تریلیون روپیه کاهش یافته است، در حالی که درآمد مالیاتی با افزایش به ۳.۳۸۷ تریلیون روپیه رسیده است. با این حال، درآمد غیرمالی به طور قابل توجهی کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل کاهش سودهای انتقالی از سوی بانک مرکزی پاکستان بوده است. از طرف دیگر، هزینه‌های دولت با افزایش ۱۶ درصدی به ۴.۷۳ تریلیون روپیه رسیده است. پرداخت‌های بهره به عنوان یکی از منابع اصلی فشار مالی ظاهر شده و به بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته و به ۱.۷ تریلیون روپیه در این فصل رسیده است.
هزینه‌های دفاع، مستمری‌ها و هزینه‌های اداری نیز به افزایش هزینه‌های دولت کمک کرده‌اند، در حالی که یارانه‌ها کاهش یافته است. این ارقام نشان‌دهنده ادامه مشکلات اقتصادی پاکستان هستند، زیرا کشور با بدهی عمومی بالا، هزینه‌های سنگین خدمات‌دهی به بدهی، تولید محدود درآمد و وابستگی به کمک‌های مالی و اصلاحات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.
با وجود تلاش‌ها برای کنترل هزینه‌ها و بهبود جمع‌آوری مالیات تحت برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF)، فشار بر مالیات عمومی همچنان قابل توجه باقی مانده است. آخرین آمار مالی پاکستان نشان‌دهنده شکنندگی بهبودی اقتصادی این کشور است، به طوری که کاهش درآمدها، افزایش هزینه‌های خدمات‌دهی به بدهی و کاهش مازادهای استانی، ضعف‌های ساختاری پایدار را به تصویر می‌کشد.
بیشتر بخوانید: ارزش معاملات املاک در عمان به ۲.۳ میلیارد ریال عمان رسید · مرکز مالی بین‌المللی عمان: سرمایه‌گذاری در اعتماد و تقویت رقابت‌پذیری
