پیشبینیهای اقتصادی جدید که از سوی صندوق بینالمللی پول ارائه شده، نشان میدهد که کشورهای عراق، قطر و کویت در سال ۲۰۲۷ با نرخهای رشد اقتصادی قابل توجهی مواجه خواهند بود. این گزارش که تحت عنوان «چشمانداز اقتصادی جهان» منتشر شده، به بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی این کشورها میپردازد و بر اساس تحلیلهای صورت گرفته، عراق با رشد پیشبینیشده ۱۹درصدی در صدر این فهرست قرار دارد.
رتبهبندی کشورهای با سریعترین رشد اقتصادی
در این رتبهبندی، پس از عراق، قطر با ۱۸.۸درصد و کویت با ۱۷.۱درصد به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. این رشدهای قابل توجه در شرایطی پیشبینی میشود که این کشورها در سال ۲۰۲۶ با انقباض اقتصادی مواجه بودند. به عنوان مثال، عراق در سال گذشته با کاهش ۱۶درصدی تولید ناخالص داخلی روبرو شد. این پیشبینیها نشاندهنده امیدواری به بهبود وضعیت اقتصادی در این کشورها و بازگشت به شرایط پایدارتر است.
بیشتر بخوانید: امضای توافق تجاری میان کانادا و امارات متحده عربی
عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی
علاوه بر کشورهای خلیج فارس، گویان نیز با رشد ۱۶.۸درصدی در رتبه چهارم جهانی قرار دارد. این کشور به دلیل گسترش تولید نفت در مناطق فراساحلی خود، همچنان رشد سریعی را تجربه میکند. همچنین، سودان با پیشبینی رشد ۱۵درصدی در رتبه پنجم قرار دارد. در میان کشورهای دیگر، بحرین با رشد ۱۳.۹درصدی، اوگاندا با ۹.۹درصد و عربستان سعودی با ۷.۹درصد در این فهرست جای دارند.
این پیشبینیها همچنین به تأثیرات اقتصادی گستردهتر در سطح جهانی اشاره دارند. به عنوان مثال، در حالی که اقتصاد منطقه یورو تنها ۱.۲درصد رشد خواهد کرد، پیشبینی میشود که اقتصاد ایالات متحده ۲.۳درصد افزایش یابد. این وضعیت نشاندهنده چالشهای موجود در کشورهای توسعهیافته و فشارهای ناشی از تعهدات دفاعی و زیرساختی بر روی منابع مالی عمومی است.
در این راستا، صندوق بینالمللی پول همچنین فرض کرده است که تردد کشتیها از تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ به تدریج از سر گرفته خواهد شد و تا اکتبر همان سال، شرایط به وضعیت پیش از جنگ تحمیلی به ایران باز خواهد گشت. این سناریو میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روی تجارت و اقتصاد منطقه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: رشد اقتصادی خاورمیانه در ۲۰۲۷ با پیشتازی ایران · مذاکرهکنندگان قطری به تهران بازگشتند تا بر توافق ایران و آمریکا تأکید کنند




