عمان در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود که شاهد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به میزان ۴.۵ درصد باشد. این رشد به‌ویژه تحت تأثیر فعالیت‌های قوی در بخش هیدروکربن و استمرار رشد ۱.۴ درصدی در بخش‌های غیرهیدروکربنی قرار دارد.
پیش‌بینی نرخ تورم و تراز مالی
نرخ تورم متوسط در سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد پیش‌بینی شده است که به‌تدریج به سمت ۲ درصد در میان‌مدت کاهش خواهد یافت. همچنین، تراز مالی عمان به‌طور قوی باقی خواهد ماند و پیش‌بینی می‌شود که مازاد مالی به‌طور متوسط به ۵.۳ درصد از GDP در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ برسد.
بیشتر بخوانید: کاهش درآمد هتل‌ها در عمان به ۱۷۱.۱ میلیون ریال عمان تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶
بر اساس گزارش تیم کارشناسان صندوق بین‌المللی پول (IMF) به رهبری عبدالله ال‌حسن، در این مشاوره، تراز حساب جاری نیز پیش‌بینی می‌شود که به مازدی حدود ۶.۵ درصد از GDP در سال ۲۰۲۶ بازگردد و در میان‌مدت مثبت باقی بماند.
رشد اقتصادی و چالش‌ها
اقتصاد عمان در سال ۲۰۲۶ از موقعیتی قوی وارد می‌شود. رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ تسریع یافته و در نیمه اول سال ۲۰۲۶ نیز با افزایش ۳.۸ درصدی GDP واقعی به‌همراه فعالیت قوی در بخش هیدروکربن، به‌ویژه در مقابل ضعف در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و فعالیت‌های مرتبط با گردشگری، مقاوم باقی مانده است.
در سال ۲۰۲۵، تورم متوسط در سطح ۱ درصد کنترل شده بود، اما در بازه زمانی ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۳ درصد (سال به سال) افزایش یافته که عمدتاً به دلیل افزایش هزینه‌های مواد غذایی و حمل‌ونقل بوده است. تراز مالی و خارجی نیز در وضعیت مثبت باقی مانده و مازاد مالی در نیمه اول سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد از GDP رسیده و مازاد حساب جاری به ۳.۷ درصد از GDP تخمین زده شده است. بدهی دولت نیز در پایان ژوئن ۲۰۲۶ به ۳۰.۴ درصد از GDP کاهش یافته است.
عبدالله ال‌حسن تاکید کرد که موضع مالی در سال ۲۰۲۶ به‌طور مناسب تأثیر جنگ را کاهش می‌دهد و در عین حال احتیاط مالی را حفظ می‌کند. هرگونه کمک اضافی به خانوارهای آسیب‌پذیر و شرکت‌های قابل‌حمایت باید موقت، هدفمند، شفاف و با اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها انجام شود.
چشم‌انداز اقتصادی و تحولات آتی
علاوه بر این، افزایش درآمدهای نفتی باید به تقویت ذخایر و ایجاد فضایی برای سرمایه‌گذاری در زمینه تاب‌آوری و تنوع‌سازی کمک کند. در میان‌مدت، اجرای مداوم اصلاحات مالی، از جمله بهبود مدیریت مالیاتی، حذف یارانه‌های بدون هدف در حالی که از آسیب‌پذیرترین افراد حمایت می‌شود، و بهبود کارایی سرمایه‌گذاری عمومی، به‌همراه تقویت نظام‌های مالی، برای حفظ پایداری مالی و افزایش اعتبار سیاست‌ها ضروری خواهد بود.
ال‌حسن همچنین اظهار داشت که تثبیت نرخ ارز به‌عنوان یک سیاست قابل‌قبول و معتبر باقی می‌ماند. اجرای مستمر پروژه بهبود سیاست پولی، از جمله عملیاتی کردن کریدور نرخ بهره و تأسیس یک تسهیلات سپرده‌گذاری شبانه ریال عمان، به‌همراه انتقال تدریجی به یک حساب خزانه‌ای یکپارچه، به تقویت انتقال سیاست پولی و حمایت از توسعه بازارهای پولی و سرمایه‌ای داخلی کمک خواهد کرد.
وی افزود که بخش بانکی همچنان با سرمایه کافی، مایع و سودآور باقی می‌ماند و با توجه به اینکه قرار است به‌سرعت توصیه‌های برنامه ارزیابی بخش مالی ۲۰۲۵ را اجرا کند، اهمیت دارد که اولویت‌ها شامل تقویت چارچوب کلان‌پروتکی و عملیاتی‌سازی کامل شبکه‌های ایمنی مالی و ترتیبات مدیریت بحران باشد.
در نهایت، ال‌حسن بر اهمیت تسریع تحولات اقتصادی و تقویت تاب‌آوری تحت چشم‌انداز ۲۰۴۰ تأکید کرد و بر ضرورت اولویت‌بندی تخصیص کارآمد منابع اقتصادی، کاهش نفوذ دولت در جاهایی که مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است، پیشبرد اصلاحات بازار کار، تقویت ادغام تجاری و تقویت تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی تأکید کرد.
بیشتر بخوانید: عراق به توافقاتی با آمریکا برای صادرات نفت از تنگه هرمز دست یافت · دستگیری سه تبعه آسیایی در ولایت مهده عمان به دلیل قاچاق مواد مخدر
