رئیس‌جمهور تونس، قیس سعید، روز چهارشنبه در اقدامی بی‌سابقه، مجازات‌های مربوط به جرایم سایبری را در پی انتقادات گروه‌های حقوق بشری کاهش داد. این تغییر قانونی در زمانی انجام می‌شود که گروه‌های مدنی، به‌ویژه اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT)، برنامه‌ریزی برای برگزاری یک راهپیمایی ملی در اعتراض به محدودیت‌های حقوق و آزادی‌ها را اعلام کرده‌اند.
تغییرات در قوانین مجازات سایبری
بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته، حبس‌های تا ۱۰ سال برای برخی از جرایم سایبری به جریمه‌های مالی بین ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ دینار تونس (معادل ۳,۳۷۰ تا ۶,۷۴۰ دلار) برای تخلفات اولیه تبدیل خواهد شد. مجرمان تکراری همچنین با شش ماه حبس و جریمه ۵۰,۰۰۰ دینار مواجه خواهند شد. این در حالی است که طبق قانون قبلی، مجرمان در صورت هدف قرار دادن مقامات عمومی می‌توانستند تا ۱۰ سال زندان و جریمه‌های تا ۱۰۰,۰۰۰ دینار را متحمل شوند.
بیشتر بخوانید: حمله مهاجران اسرائیلی به روستای جالود در کرانه باختری
انتقادات و دفاعیات از قانون
این قانون که در سال ۲۰۲۲ به تصویب رسیده، به شدت مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و آزادی مطبوعات در تونس و سطح بین‌المللی قرار گرفت. این گروه‌ها آن را قانونی سرکوب‌گر توصیف کرده و ادعا کردند که از آن برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، فعالان و مخالفان سیاسی قیس سعید استفاده می‌شود. در واقع، چندین روزنامه‌نگار و فعال به دلیل نقض این قانون به زندان افتاده‌اند.
دولت تونس اما از این قانون به‌عنوان ابزاری ضروری برای مبارزه با جرایم سایبری، اطلاعات نادرست و حملات به افراد و نظم عمومی دفاع کرده است. قیس سعید در چندین نوبت تأکید کرده که آزادی‌ها در تونس تضمین شده و او هرگز به دیکتاتوری تبدیل نخواهد شد.
سعید پس از تعلیق پارلمان در ژوئیه ۲۰۲۱ و انحلال آن در سال ۲۰۲۲، قدرت‌های بیشتری را به‌دست آورد. اقداماتی که مخالفان او از آن به‌عنوان کودتا یاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: محکومیت سه مقام مصری به دلیل ربودن دانشجوی ایتالیایی در رم · دادگاه ترکیه ۱۶ نفر را در ایزمیر به دلیل حملات به گروه‌های LGBTQ+ زندانی کرد
