سقوط ۵ درصدی اقتصاد امارات تحت تأثیر جنگ ایران

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری فیچ (Fitch) در گزارشی به تأثیرات جنگ ایران بر اقتصاد امارات اشاره کرد. این گزارش نشان می‌دهد که بخش‌های غیرنفتی، به‌ویژه در دبی، از اختلال در تجارت، حمل‌ونقل، صنعت و گردشگری آسیب می‌بینند، در حالی که افزایش قیمت نفت و درآمدهای صادراتی ابوظبی به تقویت وضعیت مالی کشور کمک می‌کند.

پیش‌بینی انقباض اقتصادی در دبی

این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی دبی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵ درصد و اقتصاد غیرنفتی امارات ۱.۵ درصد کوچک‌تر شود. در همین حال، رشد کلی اقتصاد این کشور به ۰.۵ درصد محدود خواهد شد. بر اساس ارزیابی فیچ، کندی بهبود گردشگری و بازگشت اتباع خارجی، در کنار اختلال در بخش‌های لجستیک و صنعت، موجب خواهد شد که اقتصاد دبی حتی در سال ۲۰۲۷ نیز به سطح سال ۲۰۲۵ بازنگردد.

بیشتر بخوانید: کاهش ۶.۷ درصدی ترافیک مسافر در فرودگاه‌های عمان تا سپتامبر ۲۰۲۶

رشد بخش نفت و گاز و حفظ رتبه اعتباری

در مقابل، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی بخش نفت و گاز امارات در سال ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۶ درصد رشد کند که این امر عمدتاً به دلیل افزایش تولید نفت پس از لغو محدودیت‌های اوپک‌پلاس خواهد بود. با وجود فشارهای ناشی از جنگ، فیچ رتبه اعتباری بلندمدت امارات را در سطح AA- با چشم‌انداز باثبات حفظ کرده است. دارایی‌های خارجی قابل‌توجه، بدهی پایین دولت و درآمد سرانه بالا از عوامل مؤثر در این ارزیابی به شمار می‌روند.

علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های ناشی از جنگ عمدتاً بر عهده امارت‌ها باشد، نه دولت فدرال. همچنین، فیچ انتظار دارد تنگه هرمز از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ به‌تدریج بازگشایی شود، هرچند حملات و حملات متقابل تا آن زمان به‌صورت دوره‌ای ادامه خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، امارات در سال ۲۰۲۶، با وجود افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی هزینه‌های دولتی برای مقابله با پیامدهای جنگ و اجرای برنامه‌های حمایتی، مازاد بودجه‌ای معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. بدهی تلفیقی دولت نیز از ۲۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسید.

در نهایت، ذخایر ارزی بانک مرکزی امارات در اوت ۲۰۲۶ به ۲۶۵ میلیارد دلار کاهش یافته و این کاهش به خروج محدود سرمایه در پی جنگ و انتقال سپرده‌ها به هند نسبت داده می‌شود. با این حال، فیچ معتقد است که ذخایر ارزی کشور و دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) همچنان پشتوانه کافی برای حفظ ثبات اقتصادی امارات فراهم می‌کنند.

بیشتر بخوانید: سلطنت عمان به بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی و غذایی پرداخت · وضعیت مالی پاکستان در فصل اول سال مالی جدید تحت فشار قرار گرفت